الرميد لم يحرّك أيّ تحقيق قضائي عن "الوشاية بمزوار"

لم يحرك وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أيّ تحقيق قضائي بشأن الاتهامات التي أطلقها عبد العزيز أفتاتي، القياديّ بذات حزب الوزير الرميد والبرلماني عن الفريق البرلماني لنفس التنظيم السياسيّ، في حقّ وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار.
وكان أفتاتي قد أورد، خلال جلسة الاثنين المخصّصة للأسئلة الشفهيّة بمجلس النواب، أنّ "وزير ماليّة سابق تقاضى 40 مليون سنتيم تحت الطاولة".. ما دفع الفريق التجمّعيّ إلى الانسحاب من ذات الجلسة احتجاجا مع مطالبته بفتح تحقيق بشأن اتّهامات الفساد التي أوردها أفتاتي.
ووفقا للتشريع المغربي فإنّ النيابة العامّة، والتي يعدّ الوزير مصطفى الرميد رئيسا لها، تتعامل مع جميع المواد الإعلاميّة باعتبارها "وشاية".. وهو ما يخوّل لذات وزير العدل والحرّيات، قانونيّا، الحقّ في فتح بحث في حقّ تصريحات أفتاتي، بناء على المادّة المتلفزة التي بثّتها "الأولى" بشكل مباشر من مقر البرلمان.
أفتاتي بنفسه أكّد بأن وزير الماليّة السابق، صلاح الدّين مزوار، هو المعنيّ بال "40 مليونا المتناولة تحت الطاولة".. موردا ضمن تصريح له نشرته هسبريس في أعقاب انتهاء ذات الجلسة النيابيّة المثيرة للجدل أنّ "مزوار كان يحصل عليها خارج الشفافيّة وما يضمنه القانون من أجرة وتعويضاته كوزير" وزاد أنّ ذات الكلام "سبق وأن أثرته في اجتماع للجنة الماليّة..".
ولم يفهم بعد سبب اكتفاء قياديّ الPJD أفتاتي بتدخّل برلماني مثير ل "الفساد" في الحين الذي كان بإمكانه تقديم شكاية مباشرة إلى وزير العدل والحريات الذي يشاركه نفس الانتماء السياسي وذات المكانة بالأمانة العامّة لحزب بنكيران.
وكان حزب العدالة والتنميّة، وهو المتصدّر للائتلاف المشكّل للحكومة المغربيّة، قد رفع شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الفساد"، استعارة من الحراك الشبابي المغربي الذي أطلقه الفبرايريّون، في صدارة الحملة الانتخابيّة التشريعية التي حملت عبد الإله بنكيران لرئاسة السلطة التنفيذيّة بالبلاد.. كما أنّ كافة الوزراء الحاملين لألوان "المصباح" السياسية ما فتأت تكشف نيّاتها لمحاربة "الفساد بكافة أشكاله".