مستشار ب«البام» يطالب بحل مجلس العمدة المنصوري

فاجأ مستشار جماعي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الحاضرين لدورة المجلس الجماعي لمراكش، عندما اعتبر أن المجلس، الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري «مشلولا»، قبل أن يفجر قنبلة من العيار الثقيل، عندما قال إنه يطلب من ممثل السلطة المحلية أن ينقل طلبه القاضي بحل المجلس الجماعي لمراكش إلى وزير الداخلية امحند العنصر. وقال خالد الفتاوي
إن مجلس المدينة يجب أن «يقدم استقالته ويضع نفسه أمام المساءلة احتراما لساكنة المدينة»، قبل أن يضيف قائلا: «علينا أن نعتذر لسكان مراكش للوضع الذي آل إليه التسيير والتدبير في المدينة».
المستشار الفتاوي، الأمين المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة، طالب أمام عدد قليل من المستشارين، الذين حضروا لمناقشة النقط المتضمنة في جدول أعمال دورة يوليوز، المنعقدة بداية الأسبوع الجاري، بحل المجلس بالكامل بسبب «غياب فاعلية» العديد من الأعضاء والمسؤولين بمجلس المدينة، مشيرا إلى أن المكتب المسير لا يجتمع بشكل متواصل، وباقي الهياكل غير فاعلة.
تدخل خالد الفتاوي صدم العديد من الحاضرين، ليس فقط لأنه ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بل لأنه كان خلال الدورات السابقة يشيد بسير عمل المجلس، والدور «الفاعل والرزين»، الذي كانت تقوم به القيادية في حزب «الجرار»، ويوجه انتقادات لمستشاري حزب العدالة والتنمية، نظرا لعمله كمحام بهيئة مراكش.
ونفى الفتاوي أن يكون تدخله انقلابا على العمدة المنصوري، مؤكدا أنه يمارس نقدا ذاتيا وشفافا من داخل حزب «الجرار»، مشددا على أن الانتقادات التي وجهها لا تستهدف العمدة المنصوري، التي وصفها ب«المثالية والوطنية»، بقدر ما يوجه سهام نقده للسير العام، الذي يضم مكاتب مسيرة ولجنا وموظفين ومستشارين.
واعتبر عدد من الحاضرين أن الانتقادات التي وجهها المستشار الجماعي عن حزب «البام»، ليست طبيعية، وتحوي عددا من الرسائل «المشفرة»، التي تحتاج إلى تفكيك. في المقابل، لم يبد تدخل الاستقلالي محمد بنشقرون، عضو المجلس الجماعي لمراكش، غريبا بالمقارنة مع الانتقادات التي وجهها خالد الفتاوي، وإن كان حزب الاستقلال يشكل الأغلبية المسيرة لمجلس مراكش، وقال بنشقرون إن مجلس المدينة يحتضر و«داخل في موت سريري على كافة المستويات»، معتبرا أن «لا شيء تحقق بالمقارنة مع تطلعات المراكشيين».
إلى ذلك، انسحب مستشارو حزب العدالة والتنمية من دورة يوليوز، احتجاجا على «التقرير في مصير مراكش في حضور حوالي 14 مستشارا جماعيا. وقد طالب محمد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، خلال دورة المجلس الجماعي، مباشرة بعد مغادرة فاطمة الزهراء المنصوري قاعة الجلسات، مفوضة تسيير الجلسة لأحد نوابها، بتأجيل الدورة إلى حين حضور عدد كبير من المستشارين، قبل أن يستنكر مغادرة العمدة المنصوري للقاعة و«السهر على تنزيل وتطوير النقاش في قضايا لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة»، واعتبر أن المحاور التي قدمها المكتب المسير، عندما أكد أن المكتب لا يتواصل مع المستشارين والمواطنين والفاعلين في المدينة، كان لها «انعكاس على مستوى الحضور الذي لا يشرف المنتخبين ولا المدينة».
وقال بالقايد إن انسحاب العمدة من القاعة وغياب حوالي 82 مستشارا جماعيا عن الدورة «هو قمة العبث». وبعد أن وجه مستشارو الحزب الإسلامي انتقادات للمكتب المسير، وعلى رأسهم العمدة المنصوري، وطالبوا بالتوقف عن التصويت على مشاريع في غياب عدد كبير للمستشارين، قرر المستشارون المذكورون الانسحاب من قاعة الجلسات.