سحب قضية سرقة حقيبة وكيل عام سابق من الشرطة وإحالتها على الدرك بابن سليمان

أثارت عملية سطو تعرض لها وكيل عام سابق للملك قبل أسبوع قرب السوق الحضري بابن سليمان، غموضا واستغرابا داخل الأوساط الأمنية، بعد أن سحب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان ملف القضية من الشرطة القضائية وأحاله على الدرك القضائي المركزي، بعد غضبة الضحية تجاه العناصر الأمنية. وكشفت مصادر «المساء» أن إحالة القضية على الدرك الملكي جاءت بعد شكاية تقدم بها
الضحية طلب من خلالها إحالة قضيته على مصالح الدرك الملكي، بعد أن اعتبر أن الشرطة القضائية كانت مقصرة في التعامل مع قضيته. وأكدت نفس المصادر أن مصلحة الشرطة القضائية التي التحق بها الضحية بعد أن تعرض للسطو، كان أفرادها منشغلين بحادث انتحار أحد شبان المدينة، فطلبوا منه الانتظار لبعض الوقت، قبل الاستماع إليه وتتبع قضيته، وهو ما أغضبه، كما أنه لم يستسغ أن الشرطة لم تعتقل وتحقق مع الشاب الذي عثر فيما بعد على حقيبته السوداء ملقاة بالغابة بجوار الحي الحسني وأتى بها إلى مصلحة الشرطة، ولم يستسغ فتح حقيبته المهنية. وهو ما اعتبرته الشرطة غير معقول لكون الشاب قدم عملا خيري، ولا يمكن مجازاته بالاعتقال والتحقيق. كما أكدت مصادرنا أن السبب الحقيقي وراء هذه الإحالة يعود بالأساس إلى أن مصالح الدرك الملكي لها الوسائل العلمية والتقنية اللازمة من أجل الاهتداء إلى الجناة باعتماد الهاتف. وقد تم اعتقال خمسة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة، ثلاثة من الدار البيضاء كانوا قد اشتروا المسروقات، واثنان نفذا عملية السرقة التي طالت حقيبة الوكيل العام السابق، والذي يزاول حاليا مهنة المحاماة بالدار البيضاء، عندما كان جالسا داخل سيارته وزجاج النافذة الأمامية لسيارته مفتوحا، وكانت الحقيبة السوداء تحتوي على هاتفين نقالين ومبلغ 5000 درهم ووثائق خاصة. واعتمدت العناصر الدركية على الهاتفين من أجل الاهتداء إلى مكان المتهمين.