دعا مصطفى الموزوني، والي أمن البيضاء، عشية الجمعة، إلى اجتماع حضره كبار الضباط ومسؤولي الأمن، حاول خلاله التخفيف من آثار الصدمة النفسية وحالة التذمر التي خلفتها لوائح الترقية الصادرة ليلة الخميس المنصرم، خاصة بعد ظهور بوادر استياء صامتة وسط صفوف رجال الأمن الذين عبر كثير منهم عن فقدان الأمل في إدارتهم. وأفادت مصادر مطلعة بأن الدافع إلى عقد الموزوني لهذا الاجتماع الاستثنائي يتجلى في تعليمات المدير العام للأمن الوطني التي أرفقها بلوائح الترقية والتي دعا فيها ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والمصالح الولائية والمفوضيات الجهوية إلى تهنئة المستفيدين مع عدم إغفال بعث رسائل اطمئنان إلى من حرم من لوائح الترقية الأخيرة، مذكرا إياهم بوجود معايير تتحكم في الترقية من قبيل النقطة السنوية والمهنية والأقدمية، إضافة إلى رأي الرئيس المباشر، دون إغفال المجهودات التي مافتئت تبذلها إدارة الأمن للرفع من نسبة المستفيدين من الترقية، التي وصلت هذه السنة إلى 25 في المائة. وأكدت هذه المصادر أن عددا من ولاة الأمن عقدوا اجتماعات مستعجلة مع مرؤوسيهم لنفس الغاية، خاصة أن دواوينهم بدأت تستقبل طلبات العشرات من صغار رجال الأمن ممن حرموا من حقهم في الترقية، يطلبون فيها لقاء المدير العام للأمن بالرباط لشرح معاناتهم. يذكر أن لوائح الترقية التي انتظرها رجال الأمن بفارغ الصبر صدرت ليلة الخميس الماضي مخلفة حالة من التذمر واليأس، حيث شملت استفادة 6914 رجل أمن ابتداء من رتبة مقدم شرطة إلى رتبة والي أمن. وفي هذا السياق، قال رجل أمن برتبة مقدم: «أحمل رتبة مقدم منذ 13 سنة، وسجلي المهني خال من أي عقوبة إدارية أو حتى ملاحظة سلبية عن أدائي المهني. ورغم ذلك حرمت من الترقية. كنت أعقد آمالا كبيرة على هذه الترقية، خاصة أن سابقتها كانت كارثية، غير أن ترقية هذه السنة كانت أكثر قسوة». وأضاف زميل له برتبة مقدم رئيس قائلا: «لوائح الترقية جاءت لتكرس مبدأ التمييز داخل إدارة الأمن الوطني. فكيف يعقل أن يقبع صغار رجال الأمن في رتبهم لعقود من الزمن، بينما لم يمض على حصول رؤساء أمن مناطق أنفا وعين الشق الحي الحسني والميناء ومطار محمد الخامس على رتبة عميد إقليمي سوى سنتين ليحصلوا هذا العام على رتبة مراقب عام. والأكيد أنهم سيصلون بعد عامين أو ثلاثة إلى رتبة والي أمن؟». وتكاد لا تخلو جلسات رجال الأمن من موضوع الترقية التي وصفها أغلبهم بالمجحفة والظالمة، خاصة عقب ورود شائعات قوية تفيد أن أكبر نسبة ترقية استفاد منها بوليس مدينة وجدة، على اعتبار أن ولاية أمن وجدة شهدت أقوى حركة احتجاجية السنة الماضية عقب صدور لوائح الترقية. حيث هدد بوليس وجدة بالتوقف عن العمل قبل أن يبعث الشرقي اضريص بعبد العزيز السامل، مدير الموارد البشرية رفقة كبار المسؤولين، لفتح تحقيق في الموضوع.
