استنكرت ست هيئات تمثل مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني ما أسمته الخروقات والتجاوزات التي أضحى يعرفها قطاع النقل السياحي إثر تنامي ظاهرة استعمال السيارات الخاصة غير المرخص لها في النقل السياحي، مما أضر بشكل ملحوظ بالمهنيين، وجعل الهيئات المذكورة تطالب المصالح المعنية بالعمل على حماية القطاع، إذ تقرر خلال الاجتماع، الذي جمع كلا من ممثلي المهنيين وممثلي مختلف المصالح المعنية- ولاية الأمن بأكادير والمديرية الجهوية للسياحة ومديرية النقل والتجهيز- حسب المحضر الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، دعوة مصالح الأمن والدرك إلى تكثيف الدوريات من أجل محاربة ظاهرة استغلال وسائل نقل غير مرخصة لنقل السياح، كالسيارات الخصوصية ووسائل النقل التابعة لمؤسسات الإيواء والحافلات الصغيرة المستغلة من طرف مركبات الصناعة التقليدية ومحلات التدليك وغيرها مع التأكيد على التطبيق الصارم للقانون. كما أوص التقرير بمحاربة ظاهرة وقوف حافلات النقل السياحي التي لها نقطة انطلاق خارج مدينة أكادير، أمام الفنادق لعرض خدماتها على السياح في الشارع، وكذا مراسلة المجلس البلدي لأكادير من أجل تحديد مواقف خاصة للنقل السياحي على غرار محطات سيارات الأجرة مع منعها من الوقوف فيما عدا ذلك، مع تفعيل اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 21 من دفتر التحملات المتعلقة بالنقل السياحي الطرقي، للوقوف على مدى احترام شركات النقل السياحي لدفتر التحملات. كما طالب المهنيون بضرورة حث السلطات المحلية لمستغل القطار السياحي بضرورة احترام دفتر التحملات والامتناع عن إركاب السياح بعيدا من نقطة انطلاقه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الزجرية الجاري بها العمل، وكذا محاربة ظاهرة بيع الرحلات السياحية والتعاطي للإرشاد السياحي بطريقة غير قانونية بالمنطقة السياحية والشاطئ. كما شدد المهنيون على ضرورة موافاة مصالح الولاية من طرف ممثلي هيئات السائقين بلائحة لسائقي سيارات الأجرة الذين استفادوا من رخص النقل السياحي لعرض حالتهم على اللجنة التأديبية وإلغاء رخص الثقة الخاصة بهم عند الاقتضاء، كما طالبوا بأن تراسل مصالح الولاية رئيس جمعية الصناعة الفندقية حول ظاهرتي تعاطي بعض وحدات الإيواء لمهنة النقل السياحي بدون ترخيص وحول تواطؤ بعض مستخدمي هذه المؤسسات خاصة بمصلحة الاستقبال وشركات الحراسة مع مستغلي النقل غير المرخص للسياح.
