طالبوا بفرض تأمين خاص بالسائقين وتبسيط إجراءات الفحص الطبي استنكرت ست هيئات مهنية تمثل سائقي سيارات الأجرة بصنفيها التحكم الكبير لمجموعة من السماسرة في سوق المأذونيات، التي ارتفعت واجبات كرائها إلى مستويات غير مسبوقة،كما استنكر السائقون، في بلاغ لهم، الوضعية المزرية التي يعيشها السائق الذي أصبح يعيش تحت وطأة «الروسيت» التي حددت بمدينة أكادير في 420 درهما، فضلا عن غياب أي تأمين أو تغطية صحية أو أي حماية اجتماعية. كما أن منح عدد كبير من رخص الثقة زاد من تدهور وضعية السائقين، بحيث أصبح عدد السائقين يتجاوز بكثير عدد سيارات الأجرة مما يخلق مشكل الاتفاق على «الروسيت» ويشتد التنافس بين السائقين الجدد والقدامى مما ينعكس سلبا على وضعية الجميع في ظل استمرار تحكم السماسرة في المأذونيات، واستمرار المنافسة غير القانونية للنقل السري داخل المدار الحضري لمدينة أكادير. وفي هذا السياق، طالبت الهيئات الموقعة على البيان بالحد من رفع مبلغ «الروسيت»، وفرض تأمين خاص بالسائقين وتبسيط إجراءات الفحص الطبي للسائقين المهنيين، وكذا إجبار أرباب سيارات الأجرة والمستغلين على إصلاح السيارات المتهالكة، وكذا الإسراع بتنفيذ اتفاقية الشراكة الخاصة بإحداث نظام التغطية الاجتماعية للعاملين بالقطاع بتاريخ 21 فبراير 2011 بالرباط . أما بخصوص الأجواء العامة داخل المدينة، فقد طالبت الجمعيات الممثلة للسائقين بضرورة نشر وحدات الأمن بالمحطات الخاصة بسيارات الأجرة، خاصة في الفترة الليلية وكذا تحويل عملية تنقيط السيارات من ساحة السلام إلى أمام سوق الأحد، وفتح الميناء في وجه سيارات الأجرة ليلا، ومنع سيارات النقل السياحي من نقل السياح من البواخر السياحية إلى داخل المدينة والاكتفاء فقط بخارج المدار الحضري، لأن هذا الأمر يعتبر تضييقا على سيارات الأجرة، وطالبت أيضا بتكثيف عمل الشرطة السياحية من أجل تقليص ظاهرة النقل السري بالمدار السياحي وتخصيص محطة لتوقف سيارات الأجرة قرب مارينا. وفي السياق ذاته، راسلت الجمعيات سالفة الذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات من أجل النظر في إمكانية توفير تمثيلية خاصة بالسائقين داخل الغرفة من أجل عرض المشاكل التي تعانيها هذه الفئة بالتنسيق مع باقي القطاعات الخدماتية ذات الصلة، كما طالبت بتمثيلية السائقين في اللجنة التأديبية الخاصة بمخالفات السائقين.
