رفض حزب الحركة الشعبية منح التزكية للمستشار الجهوي جواد المرحوم للدخول في منافسة حزب الاستقلال في انتخابات تجديد مكتب مجلس جهة فاس بولمان. وبرر حزب وزير الداخلية القرار بكون الظرفية غير مناسبة. وكان من المقرر أن ينافس جواد المرحوم، المستشار الجهوي الذي التحق بالحركة الشعبية في الآونة الأخيرة، امحمد الدويري، شيخ الاستقلاليين في الجهة، وأحد رموز الحزب على الصعيد الوطني. وبالرغم من أن «الحملة الانتخابية» في مجلس الجهة انطلقت منذ أيام، في حين أن عملية الاقتراع ستتم يوم فاتح أكتوبر القادم، فإن دويها لم يسمع في سماء فاس المعروفة بضجيج صراعاتها السياسية وحملاتها الانتخابية، بالنظر إلى كون النتيجة معروفة سلفا: عودة حزب الاستقلال إلى الواجهة مجددا. وكان من المفترض أن تدخل أحزاب المعارضة، المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، هذه الانتخابات بمرشح مشترك، لكن الأزمات الداخلية التي تعصف بجل هذه الأحزاب وغياب الرؤية الجماعية المشتركة، وضعف التنسيق عادة ما يؤدي إلى تشتيت صف هذه الأحزاب التي سبق لها أن فشلت في عملية تحالف في الفوز بمنصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة بسبب عملية «فرار كبرى وصادمة» لمستشارين في أحزاب التحالف، والارتماء في أحضان حزب الاستقلال الذي عاد مجددا إلى الواجهة بفوزه بهذا المنصب الرمزي المهم في الجهة. ويقود الاستقلالي امحمد الدويري رئاسة الجهة بتحالف مع بعض مستشاري أحزاب تحالف المعارضة. وحصل هؤلاء المستشارون، في المقابل، على مناصب مهمة، إلى جانب رئيس مجلس الجهة. عودة الاستقلاليين إلى رئاسة مجلس الجهة باتت شبه مؤكدة، بالنظر إلى حجم الأصوات «الصديقة» التي يتوفرون عليها، مما يعني لدى عدد من المتتبعين استمرار السياسة المتبعة ذاتها في إعداد مشاريع تنموية صغيرة في الجهة لا تتماشى مع مشروع الجهوية الذي يسير المغرب في اتجاه ترسيخه. وكانت مشاريع الجهة قد أدت إلى تباين كبير في رؤى كل من والي الجهة السابق، محمد غرابي، الذي يدافع عن اعتماد مشاريع كبرى مندمجة في الجهة، عوض اعتماد مشاريع بسيطة كإصلاح السواقي وحفر الآبار وتعبيد بعض المسالك في مناطق قروية، وهي المشاريع التي من المفترض أن تتكفل بها الجماعات القروية والعمالات، بدلا من مجلس الجهة الذي يفترض فيه أن يكون حاملا لمشاريع كبرى في الجهة يركز عليها جهده وإمكانياته، ويساهم تحقيقها في تفعيل التنمية والتشغيل وفك العزلة عن الجهة بأكملها. وبالرغم من مرافعات والي الجهة السابق دفاعا عن هذه المقاربة في دورات المجلس، فإن المستشارين بالجهة، في الأغلبية الحكومية، يدافعون عن «مشاريع القرب» في جماعاتهم، لضمان عودتهم في الانتخابات اللاحقة.
