مستشارو «البام» ب«برلمان» جهة فاس يتهمون شباط باختلاس مئات الملايير

ردا على وصف شباط لحزب الأصالة والمعاصرة باللقيط

تحولت قاعة مجلس جهة فاس بولمان، أول أمس الاثنين بمناسبة انعقاد دورة المجلس الإداري للجهة، إلى ساحة للعراك بالأيادي والمشادات الكلامية الحادة والتي وصلت إلى حد تبادل السب والشتم والتهم بين مستشاري حزب الاستقلال ومستشاري الأصالة والمعاصرة الذين انتفضوا ضد إهانات شباط لهم حين وصفهم في تجمعه النقابي بفاس «بالحزب اللقيط الذي يشوش على الدولة ومؤسساتها». فما أن أخذ الكلمة فريد أمغار، عضو المكتب الوطني لحزب «البام» والمستشار بمجلس جهة فاس، ناعتا طريقة تدبير امحمد الدويري لشؤون الجهة بالمؤامرة والعبثية المطلقة، حتى انطلقت أصوات الاستقلاليين التي ملأت القاعة، وتشابك مستشارو الحزبين بالأيادي، وأطلق الاستقلالي جواد حمدون نيرانه على برلمانيي البام، وهما عزيز اللبار ناعتا إياه «بصاحب الثروة غير المشروعة»، ومحمد زلماط الذي وصفه ب«سارق المقالع بصفرو». بل إن المستشار الجهوي والبرلماني الاستقلالي لم يقف عند هذا الحد، بل توجه إلى عموم أعضاء حزب «الهمة» بالقول: «إن تجرأ أحدكم مرة ثانية على الإساءة لحزب الاستقلال، فسوف ننزل بكم العقاب الشديد الذي تستحقون».
من جهته، اتهم عزيز اللبار عن حزب الاصالة والمعاصرة من أسماهم ب«المحسوبين خطأ على حزب الاستقلال» ب«الفتوة واعتماد أسلوب الميلشيات لإسكات أصوات الآخرين»، متهما شباط ب«اختلاسات مالية بمئات الملايير من وراء بيع عقارات بمشروع واد فاس السياحي وتجزئتي السلام والقرويين وطمس معالم مشروع البحر الصناعي العظيم الذي كان من المنتظر أن تنتهي أشغال إنجازه في أبريل 2010».
وفي نفس السياق، قال القيادي بحزب «البام» فريد أمغار:» إن شباط ومن يسير في فلكه يلهث دائما وراء وضع اليد على عقارات بفاس، مستغلا في ذلك سلطة المنصب الانتخابي، كما حدث مع فندقين بالمدينة العتيقة، واللذين أسال حوليهما شباط لعابه العقاري بغية الاستحواذ عليها تحت غطاء نزع الملكية للمنفعة العامة». وأردف ممثل «البام» بفاس قوله في تصريح ل «أخبار اليوم»: «إن شباط أضحى اليوم مجرم حرب ضد الديمقراطية ومؤسسات الدولة، وقد حان الوقت لمحاسبته».
وشهدت مداولات مجلس جهة فاس بولمان عمليات شد الحبل في تناول جدول أعمال الدورة العادية الثالثة لشهر ماي 2010، حيث شكلت بعض الملفات الحساسة المعروضة على أنظار المجلس القشة التي قسمت ظهر هذه الدورة، وفي مقدمتها انتفاضة كل من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة ضدا على ما أسموه بالمؤامرة والإجحاف الممارسين من قبل المكتب المسير حيال برمجة المشاريع والتي يغيب عنها البعد الجهوي، في الوقت الذي تتم فيه مركزة جل المشاريع ببعض مناطق الجهة بخلفية سياسوية انتقائية وانتخابوية تعادي فلسفة التنمية الشاملة والبناء الاقتصادي المهيكل للتنمية المستدامة بجميع مكونات الجهة المترامية الأطراف.
كما انتقد مستشارو «البام» وحزب العدالة والتنمية الحساب الاداري لسنة 2009، من خلال إثارة الاعتمادات الملغاة التي شكلت 79 في المائة من المبالغ المرصودة، وكذا الاعتمادات المنقولة التي تمثل 69 في المائة، صرفت منها نسبة 31 في المائة، إضافة الى ظاهرة تفتيت الأغلفة المالية لميزانية الجهة، والتي أثارت زوبعة عارمة بأشغال الدورة، حين ركز عليها مستشارو «البام» لاتهام مكتب مجلس الجهة بالتلاعب بالميزانية التي تصرف معظم فصولها بناء على نماذج طلبيات دون اعتماد نظام طلب العروض الذي يسهل عملية التتبع والمراقبة.
أما النقطة الثالثة التي أثارت انتباه المتتبعين للشأن العام المحلي خلال هذه الدورة، فهي تلك المتعلقة بالوضع السياحي بجهة فاس وفشل المتدخلين في هذا القطاع في تسويق صورة مدينة فاس حتى تصبح مدينة إقامة وليس مدينة عبور، حيث انتقد المستشارون عزيز اللبار وفريد أمغار وجواد المرحوم عن حزب الاصالة والمعاصرة المخطط الجهوي للسياحة بجهة فاس بولمان لما تشوبه من نواقص، بسبب الفوضى التي تربك عمل الجهات المتدخلة في القطاع، وعلى رأسها المجلس الجهوي للسياحة، يقول مستشارو البام، الذي يصرف كل الاعتمادات المالية المتحصل عليها من ميزانية الجهة والجماعة الحضرية والمكتب الوطني للسياحة في تغطية سفريات أعضاء مكتب المجلس والحفلات عديمة الفائدة على القطاع والمهنيين.