موجة غضب وسط طلبة فاس بسبب كاميرات «تجسس»

بعد لقاء جمع وزير التعليم العالي بوزير الداخلية

فوجئ الطلبة بالمركب الجامعي ظهر المهراز، مع بداية الموسم الجامعي الجديد، بوجود كاميرات للمراقبة معلقة في عدد من الزوايا الحساسة في هذا المركب.
وقالت مصادر طلابية ل«المساء» إن هذه الكاميرات هي نفسها الكاميرات التي عمد المجلس الجماعي، بتنسيق مع ولاية أمن فاس، على تثبيتها في عدد من «النقط السوداء» بالمدينة ل«محاربة الإجرام» و«الإخلال بحركة السير والجولان».
واعتبر الطلبة، في تقرير لهم، بأن هذه الكاميرات ترمي إلى «التجسس» عليهم، والتقاط صور حية لهم وهم ينظمون حلقيات نقاش تتعلق بشؤون الجامعة، ومطالب لتحسين وضعية الطلاب. وعمد المجلس الجماعي، قبل أن ينصب هذه الكاميرات بالساحة الجامعية، إلى تنقيتها من الأشجار التي من شأنها أن تغطي الرؤية عن الكاميرات، واستغل عطلة الصيف للقيام بهذه الأعمال استعدادا للدخول الجامعي.
وتزامن تنصيب كاميرات المراقبة في الساحة الجامعية مع لقاء «تاريخي» جمع كلا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية خصص للتنسيق لضمان نجاح عملية الدخول الجامعي، ومواجهة أي أعمال عنف في الجامعة، وتقرر اتخاذ إجراءات الطرد في حق كل طالب وجهت إليه تهمة حمل أسلحة بيضاء في الجامعة. وقال تقرير للطلبة القاعديين إن «هدية الكاميرات» هي أيضا ثمرة اللقاء بين وزير التعليم العالي ووزير الداخلية، ووصف الكاميرات ب«جهاز الأواكس» في صيغة جديدة. ويقصد الطلبة ب«الأواكس» موظفين يعملون في الجامعة، وفي بعض الأحيان يحملون صفة طلبة، وتكون مهمتهم هي «رصد» تحركات الطلبة، ومساعدة السلطات على مراقبة الفصائل. وأشار التقرير إلى أن كاميرات المراقبة تدخل في إطار «تكثيف الحظر العملي» على نقابة الطلبة (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب).
وكان بوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، قد زار في الآونة الأخيرة ولاية أمن فاس، واطلع على مشروع قاعة المواصلات التي تنسق عمليات كاميرات المراقبة في جل أحياء المدينة. وتلقى المشرفون على هذا المشروع تدريبات في هولندا وبريطانيا. وتبين هذه الكاميرات عددا من بؤر المدينة وهي مراقبة 24 على 24 ساعة. وتقول ولاية أمن فاس إن المشروع يرمي إلى مواجهة انتشار الجريمة، وتنظيم حركة السير والجولان. وينص الشطر الأول من المشروع على تثبيت 300 كاميرا في مختلف النقط السوداء بالمدينة، ويرتقب أن ينصب في الشطر الثاني ما يقرب من 300 كاميرا أخرى.