شباط يفشل في صفقة تثبيت 265 كاميرا خفية للإيقاع بالمجرمين

مشروع الشاطئ الاصطناعي سيتأخر خمس سنوات عن الوقت المحدد له

بالرغم من الوعود الكثيرة التي قدمها عمدة فاس حول كاميرات المراقبة للحد من تنامي «المخالفات» و«الجنح» و«الجنايات»، فإن سكان فاس، وطبقا لآخر تصريح حول الموضوع،
لن يروا هذه الكاميرات مثبتة في شوارعهم و كذا في عدد من «النقط السوداء» في أحيائهم إلا في مطلع سنة 2011.
عمدة فاس، حميد شباط، كان قد أكد، في ندوة صحفية نظمها في رمضان الماضي في بيته بحي بنسودة، بأن هذا المشروع، الذي كلف ميزانية الجماعة غلافا ماليا يقدر بحوالي 30 مليون درهم، سينطلق في شتنبر. لكن الشركة التي فازت ب«الصفقة» أكدت، في عرض قدم لمستشاري الجماعة في نهاية دورتهم العادية لشهر أكتوبر (يوم الإثنين 18 أكتوبر الحالي)، بأنها لا زالت في طور دراسة المشروع وتحديد «النقط» التي تستوجب تثبيت الكاميرات بها، موردة بأن انطلاق العمل بها سيكون جاهزا في مطلع السنة القادمة.
المستشارون من جل الفرق الممثلة في المجلس الجماعي، سواء في خانة الأغلبية أو المعارضة، اكتفوا بمشاهدة شريط حول المشروع، والاستماع إلى بعض التوضيحات، دون أن يناقشوا مشكل التأجيل المستمر لتواريخ تثبيت هذه الكاميرات، التي صادقوا عليها منذ دورة أكتوبر من سنة 2008، وأوكلوا مهمة التوقيع على اتفاقية تفعيل هذا المشروع مع الإدارة العامة للأمن الوطني إلى رئيس المجلس الجماعي.
ويشير الموقع الإلكتروني للعمدة شباط بأن الجماعة، بموجب هذه الاتفاقية التي لم تر النور بعد، ستقوم باقتناء ما يقرب من 265 كاميرا رقمية ولوازمها، مع تجهيز قاعة بمقر ولاية أمن فاس بالمعدات والأدوات الضرورية اللازمة للمراقبة، من أجل تمكين السلطات الأمنية من تنظيم المرور ومراقبة حركة السير ومتابعة المخالفات والجنح والجنايات، في حين التزمت السلطات الأمنية الصمت بخصوص هذا المشروع الذي تتولى شركة فرنسية مهمة إحداثه، بعدما أثير جدل كبير حول تنامي الجرائم والاعتداءات بعدد من أحياء المدينة.
وفي الوقت الذي تم التأكيد على أن الكاميرات التي ستنصب في «النقط السوداء» في المدينة ستكون من «الحجم الصغير»، لوحظ على الكاميرات التي عرضها على أنظار مستشاري الجماعة كبرها في الحجم، مما سيجعلها عرضة ل«رجم» الجانحين الذين يعتبرون مثل هذه الإجراءات خصما لهم لأنها تساهم في الحد من جموحهم في الشارع العام.
ويلف نفس الغموض مشروع «الشاطئ الاصطناعي» الذي وعد عمدة فاس، في سنة 2008، بإحداثه في حي واد فاس في أفق سنة 2010، بعدما أشار إلى أن أشغاله ستنطلق في سنة 2009، وسيكلف غلافا ماليا وصل إلى 1،5 مليون درهم، على أن يفتح بالمجان في وجه الفئات الشعبية التي لا تتوفر على الإمكانيات المادية للسفر أثناء فصل الصيف الحارق بالمدينة إلى المدن الساحلية. على أن يقسم هذا الشاطئ، حسب تصريحات عمدة فاس، إلى شطرين، الجزء الأول سيخصص للذكور، والجزء الثاني سيخصص للإناث. وكان أغلب أعضاء المجلس الجماعي للمدينة قد صادقوا، من حيث المبدأ، على هذا المشروع في دورة يوليوز من سنة 2008، باستثناء مستشاري العدالة والتنمية. وصوت أعضاء الجماعة، المنتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي والاشتراكي الموحد، الذي تحول مستشاروه في الولاية الحالية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، لصالح المشروع، إلى جانب مستشاري الاستقلال، الحزب الذي ينتمي إليه عمدة فاس. وكان من المرتقب أن تشهد دورة أكتوبر من نفس السنة تقديم مذكرة عرض حول الدراسة المنجزة للمشروع للمصادقة عليها، وهي المذكرة التي قيل إنها أنجزت في إطار مباراة مهندسين. لكن أشغال المشروع لم يظهر لها أثر في الميدان. فيما تحولت المنطقة التي يقال إنها ستحتضن هذا الشاطئ إلى أوراش مفتوحة لعدد من الشركات العقارية الكبرى لإنشاء محلات تجارية وفندقية، وتأجل الحديث عن هذا الشاطئ في جل الدورات التي يعقدها المجلس. وقال عمدة فاس في آخر ندوة صحفية له بالمدينة إن هذا المشروع سيكون جاهزا في غضون الثلاث سنوات المقبلة، بعدما تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بإنجاز المشروع. و كان أطفال فاس قد حوّلوا نافورات المدينة إلى شواطئ اصطناعية أثناء موجة الحرارة التي سجلت في الصيف الماضي، واضطر بعضهم، في الأحياء الشعبية، إلى استغلال مياه بعض الوديان والمختلطة بقنوات الصرف الصحي كشواطئ للاستحمام.