ضحايا شواهد المدرسة العليا للهندسة يراسلون الملك

لاتزال أسر الطلبة ضحايا المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية بالرباط، تنتظر حلا شافيا للمشكل الذي تفجر منذ نهاية شهر مارس الماضي، حين اكتشف أكثر من ستين طالبا، كان بعضهم على أهبة التخرج، أن الوضعية القانونية للشُعب التي اختاروها، غير سليمة وأنهم ذهبوا ضحية تصرفات مالك المدرسة.
وبعد تشكيل لجنة بين وزارتي التعليم العالي والإسكان، والوعود التي أطلقها لحسن الداودي وزير التعليم العالي، الذي يرابط الطلبة أمام مقر وزارته، قبل نبيل بنعبدالله، وزير الإسكان، الوصي على قطاع الهندسة المعمارية، باستقبال الآباء، بعد خمس رسائل وجهت إليه من لدن المعنيين بالأمر، وخلصت المفاوضات بين الوزارتين إلى إقناع مدرسة خاصة بالدارالبيضاء، في المجال (تم إحداثها بداية الألفية بمساهمة من وزارة الإسكان والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين) بقبول المساهمة في استيعاب هؤلاء الطلبة وإنقاذهم من الضياع. وقد تأخر الحل شهورا لأن المدرسة كانت تختبئ تحت ذريعة ضرورة انعقاد المجلس الإداري واتخاذه القرار المناسب. لكن مصادر قريبة من الملف تؤكد أن قبول المجلس الإداري المذكور تحقق بسبب وعود ملموسة لتسوية الوضعية المتعلقة باعتماد المدرسة الخاصة وتسوية الوضعية القانونية للشهادة الممنوحة من لدنها، وتغيير أحد بنود القانون الخاص بممارسة الهندسة المعمارية بالمغرب والذي يمنح احتكار الاعتراف حصريا بالشواهد الوطنية في الموضوع للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، وهي المؤسسة التعليمية العمومية الوحيدة التي تحتكر هذا الامتياز منذ عقود والتي لا تستقبل بداية كل موسم دراسي سوى ستين طالبة وطالبا.
من جهة أخرى، وجه آباء وأولياء الطلبة المعنيين رسالة إلى الديوان الملكي ملتمسين من الملك «أن يعطي توجيهاته السامية لكل الجهات المعنية والمختصة لتتولى بجدية ملف فلذات أكبادنا عبر إيجاد حل استثنائي لمشكل استثنائي، لا يد لأبنائنا فيه، حل يمكنهم من الانخراط بكل ثقة ومسؤولية في الأوراش التي تقودونها لفائدة جميع مكونات هذا الوطن». كما وجه الآباء رسالتين إلى كل من وزير التعليم العالي ووزير الإسكان بشأن ضمانات عدم الإضرار بأبنائهم وبناتهم حين تنفيذ قرار التحاقهم بمدرسة الدارالبيضاء، حيث اقترحوا تكليف لجنة علمية محايدة لفحص ملفات الطلبة المعنيين بالأمر وذلك لتحديد مستواهم البيداغوجي، وأن تُقدم الدروس للطلبة بمدينة الرباط وأن تتولى وزارتا التعليم العالي والإسكان مهمة إيجاد مقر ملائم لاحتضان هذه العملية وانتداب الأساتذة المؤهلين الذين سيتكلفون بالتدريس بهذا المقر، وبذل جهود حثيثة كي تكون الكلفة المادية لهذا التكوين في حدود المستطاع وإضفاء طابع رسمي على كل هذه المراحل، يُختتم بتسليم شهادة ذات قيمة بيداغوجية وقانونية.
وفي انتظار التعامل بجدية وروح وطنية عالية من لدن الطرف المنتمي للقطاع الخاص، كما قامت بذلك مدرسة خاصة بالرباط بخصوص طلبة الهندسة المدنية، يأمل الآباء أن تراعى المصالح المعنوية والعلمية لأبنائهم الذين ذهبوا ضحية تدبير سياسة عمومية من لدن المصالح الحكومية المختصة.