قانون جديد ضد العنف الممارس على النساء

تعكف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على إعداد مشروع قانون ضد العنف الممارس على النساء. وأفادت نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة والتضامن، أنه في 6 دجنبر المقبل ستشكل لجنة تسهر على إعداد المشروع، ليتم عرضه في 15 يناير المقبل على مجموعة من الفاعلين لإبداء ملاحظاتهم على القانون.
وأكدت الصقلي، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، والذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، أن مشروع القانون سيكون جاهزا في مارس المقبل لعرضه على البرلمان.
إلى ذلك، تمكنت وزارة التنمية من جمع مليون و336 ألف توقيع لمناهضة العنف ضد النساء. وأشارت الصقلي إلى أن التوقيعات، التي تصدرها توقيع الأميرة لالة مريم وأعضاء الحكومة، سيتم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في شكل نداء لمناهضة كل مظاهر العنف المبنية على النوع الاجتماعي.
وأكدت الصقلي أن الأرقام المسجلة بالمغرب تنم عن أن الوعي بمحاربة الظاهرة تنامى بالمغرب. وقالت في هذا السياق إن ضحايا العنف خلال سنة 2008 بلغ 13 ألفا و945 ضحية، أي بزيادة تفوق 38.7 في المائة عن السنة الماضية، التي سجلت 10 آلاف و53 حالة عنف ضد النساء. واستنادا إلى الإحصاءات التي قدمتها، وزيرة التنمية الاجتماعية، فإن عدد مرتكبي العنف بلغ 14 ألفا و628 شخصا، أي بزيادة تقدر ب50.4 في المائة، فيما بلغت أعمال الاعتداءات 28 ألفا و662 حالة في السنة الجارية، مقابل 17 ألفا و511 اعتداء في السنة الماضية، أي بزيادة 63.7 في المائة.
وقالت الصقلي إن الأرقام المسجلة خلال هذه السنة لا تعني زيادة العنف، بقدر ما تنم عن الوعي بأهمية فضحه وتجاوب النساء مع حملات كشف العنف وفضحه.
واحتل العنف الزوجي صدارة الترتيب بنسبة عالية تفوق 80 في المائة، فيما يمثل العنف النفسي أكثر الحالات المصرح بها بنسبة 41.5 في المائة، ويشكل السب والقذف والتحقير والتهديد أغلبيتها، يليه العنف الجسدي بنسبة 34 في المائة، يشكل فيها الضرب والجرح النصيب الأوفر. أما في ما يخص العنف الاقتصادي، فقد كشفت الإحصاءات المسجلة أنه يمثل 16.1 في المائة، ويمثل عدم إنفاق الزوج على الأسرة نسبة عالية تصل إلى 84.5 في المائة، ويمثل العنف الجنسي أقل الحالات المصرح بها بنسبة 0.9 في المائة، 69.1 في المائة منها علاقات جنسية شاذة.
وحسب الأرقام المتوفرة دائما، فإن أكثر الاعتداءات تمارس بصفة دائمة بنسبة 58.8 في المائة، ويحتل بيت الزوجية الدرجة الأولى على مستوى أماكن الاعتداء بنسبة 81.3 في المائة.