الخارجية الفرنسية تدخل على خط قضية سحب اعتماد مراسل «أ. ف. ب.»

أخذت قضية سحب الحكومة المغربية اعتماد عمر بروكسي، مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، أبعادا أخرى مع دخول عدد من الأطراف على الخط واتساع دائرة «الساخطين» على قرار الحكومة.
وجاءت أولى ردود الفعل من إدارة الوكالة نفسها، إذ عبّر فيليب ماسوني، مدير الأخبار في لدى الوكالة، عن أمله في «أن تعيد السلطات المغربية النظر في هذا القرار»، مضيفا أن «الهدف الرئيسي من وراء الربورتاج لم يكن سوى الإخبار ووضع الأمور في سياقها، دون المس بأي كان»، مشيرا إلى أن «مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في الرباط يحظى بكامل ثقة إدارة الوكالة».
ولم يتأخر رد فعل وزارة الخارجية الفرنسية على قرار الحكومة المغربية، إذ قال فيليب لاليوت، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، «إن الخارجية الفرنسية أخذت علما بالقرار، وإنها في اتصال مع السلطات المغربية لمراجعة أسبابه». وأعاد الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية التأكيد على تمسك فرنسا بحرية التعبير وحرية ممارسة مهنة الصحافة في جميع أنحاء العالم.
علي صعيد متصل، نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بالقرار ووصفته بالقرار «الإداري» ب»السياسي»، معتبرة الموضوع «مسّا واضحا» بالممارسة المستقلة لمهنة الصحافة.
واتهمت «مراسلون بلا حدود» وزارة الاتصال بتوظيف الاعتماد، «منحا وسحبا»، ك»سلاح» ضد المهنيين قصد دفعهم إلى ممارسة ما أسمته المنظمة «الرقابة الذاتية»، في الوقت الذي طالب كريستوف دولواغ، المدير العام للمنظمة، السلطات المغربية بالتراجع عن القرار الذي وصفه ب»التعسفي».
وتعليقا على التطورات التي عرفتها قضيته، قال عمر بروكسي، مراسل الوكالة في الرباط، إن «ردود الفعل التي تم تسجيلها كانت في مستوى عال والموقف الذي اتخذته إدارة الوكالة هو اعتراف منها بمهنيتي وتجديد الثقة في المكتب هو أكبر دليل على النجاح»، نافيا أن يكون على علم بأي مفاوضات بين الوكالة والحكومة من أجل التراجع عن قرار سحب اعتماده.
وارتباطا بالموضوع، أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المقربة من حزب الاستقلال، القرار الحكومي واستغربت، في بيان صادر عنها، مضمون بلاغ الحكومة، الذين قال إنه «لا يتناسب مع ما ورد في جزء من التحقيق الذي أنجزه الصحافي بخصوص الانتخابات الجزئية، حيث أكد فقط ما تضمنته تحليلات المهتمين والفاعلين السياسيين والحقوقيينن وما حمله شباب 20 فبراير في العديد من لافتاتهم ويافطاتهم وردوه في شعاراتهم، وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة سياسية عبر عنها الكثير من المتتبعين بقلق بالغ منذ شتنبر 2007».