أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير تسعة أعضاء من تنسيقية ما بات يعرف ب»ضحايا الهدم» بأكادير، على النيابة العامة لدى محكمة الابتدائية بأكادير، بعد أن تم اعتقالهم أثناء عملية تفريق مظاهرة نظمتها الساكنة المتضررة من عملية الهدم أمام ولاية أكادير، كانت التنسيقية المذكورة قد دعت إليها في وقت سابق. هذا ونظم العشرات من السكان من ضحايا البناء العشوائي وقفة احتجاجية صباح الأحد الماضي أمام مقر المحكمة الابتدائية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين التسعة، الذين توجد بينهم امرأة، وذكرت مصادر مقربة من التنسيقية أن الاحتجاجات الجديدة التي تقودها التنسيقية جاءت بعد أن وصل ملف تعويض ضحايا البناء العشوائي إلى الطريق المسدود، بحسب رأيهم، حيث تملصت العديد من الجهات من متابعة التوصيات التي خلصت إليها مجمل اللقاءات التي عقدت بين المتضررين والجهات المعنية، كما أن وزير الإسكان كان قد قطع وعدا من أجل مقابلة الضحايا والنظر في إمكانية حل هذا الملف، كما أن رئيس الحكومة واجه بدوره غضب الضحايا عندما رفعوا مجموعة من اللافتات في وجهه تطالب بضرورة توفير سكن لائق بهم وتعويضهم عن عملية الهدم، حيث طلب منهم، آنذاك، أن يطلعوه على الملف من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة.