سكان تسلطانت يحتجون أمام مقر مؤسسة العمران بمراكش

تزامنا مع أيام الأبواب المفتوحة لعرض شقق سكنية بأثمان تحفيزية

نظم سكان أربعة دواوير من جماعة تسلطانت، بضاحية مراكش، صباح الجمعة الماضي، اعتصاما أمام مقر مؤسسة العمران، التي يتهمها المعتصمون ب"تشريدهم، والإخلال بالتزاماتها معهم، وتماطلها في تعويضهم عن منازلهم"، التي جرى هدمها تحت إشراف السلطة المحلية.
وندد المحتجون، الذين عبروا عن رغبتهم في تصعيد الاحتجاج، إلى حين تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما أسموه "وعودا كاذبة، وعدم وفاء مؤسسة العمران بالتزاماتها"، في منحهم التعويض عن هدم منازلهم.
ورفع المحتجون من دواوير كوكو، والهبيشات، والكواسم، وأولاد عراض، لافتات وشعارات تطالب بإنصافهم، معبرين عن استيائهم من "تلاعب السلطة المحلية وإدارة العمران بملفهم، من خلال حديث وهمي عن تسوية وشيكة لملفهم، الذي عمر أزيد من سنتين".
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية، التي حاصر من خلالها المحتجون مقر مؤسسة العمران في مدينة مراكش، مع أيام الأبواب المفتوحة، التي تنظمها المؤسسة منذ بداية أبريل الجاري، لعرض شقق سكنية بأثمان تحفيزية.
وقال أحد المحتجين إن المتضررين بمجرد التزامهم بقرار الهدم، اضطروا إلى الإقامة عند الأقارب أو اللجوء إلى الكراء، إضافة إلى انقطاع العديد من أبنائهم عن الدراسة. وأضاف "فوجئنا بالمماطلة من شهر لآخر، ما أثار حفيظتنا ودفعنا إلى الاحتجاج، بعد طرق أبواب جل المسؤولين، دون جدوى"، مشيرا إلى "الحالة المزرية"، التي وصلت إليها أحوالهم المعيشية.
من جهته، قال ممثل عن مؤسسة العمران، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المشكل يخص فئة سكانية، ظهرت بعد إحصاء سنة 2006، على خلاف الذين جرى إحصاؤهم سنة 2004، من طرف اللجنة الإقليمية.
وأشار ممثل العمران، في اتصال مع "المغربية"، إلى أن "الملف دخل فيه مضاربون في مجال العقار"، مؤكدا أن مؤسسة العمران اقترحت على المتظاهرين الاستفادة من برنامج السكن الاقتصادي بمبلغ 140 ألف درهم، باعتباره يشكل "حلا مناسبا، سيمكنهم من الاستفادة من سكن جيد، وبتسهيلات لا مثيل لها".
وكانت السلطات المحلية أقدمت، سنة 2008، على هدم حوالي 48 منزلا، في إطار محاربة البناء العشوائي، وتعيين مهندس لإنجاز مسح طوبوغرافي لجميع المنازل داخل مساحة اقتنتها شركة العمران، وجرى إقناع سكان دوار كوك بإفراغ منازلهم، مقابل تعويضهم ببقع أرضية في تجزئة بالدوار نفسه، داخل أجل لا يتعدى 20 يوما، والإسهام في محاربة السكن غير اللائق، ومع بداية سنة 2009، جرت عملية هدم باقي المنازل من قبل السلطة المحلية، التي امتدت إلى الهبيشات والكواسم، بعد توصلها بتصريح بالهدم من قبل ممثل جماعة تسلطانت، وممثل شركة العمران، إلا أنه، بعد انصرام الأجل المتفق عليه، فوجئ سكان الدواوير المذكورة ب"تماطل المسؤولين، وتلكؤ الجهات المسؤولة في تنفيذ الاتفاق"، القاضي بتعويض السكان المتضررين، وتسوية الملف بشكل نهائي، ما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاج أمام مقر شركة العمران بمراكش.