«المساء» تكشف واقع الطب النفسي في المغرب

مستشفى الرازي بتيط مليل يعاني من قلة الموارد البشرية وطاقته الاستيعابية لا تتجاوز مائة سرير

من أبرز الصعوبات التي تعترض قضايا الطب النفسي صعوبة الاعتراف بالمرض، لأنّ المريض أو عائلته غالبا ما تجنّبه
«تهمة» الإصابة بالمرض وتلجأ، عند تصنيف آلامه الظاهرة والباطنة، إلى ما يختزله المخيال الشعبيّ من «دْيار» و«سْحر» ناتجين عن «عين» آثمة يصلى منها المريض فتحوّله إلى كائن بلا فرامل العقل، التي تضبط السلوكات وتضعها فوق سكة المنطق.. في ظل هذا الوضع، يعطي المصاب للمزارات الشعبية ولأولياء الله الصالحين والدجالين غير الصالحين الأولوية في تشخيص الداء، وحين يستقيل هؤلاء يتم اللجوء، على مضض، إلى العيادات الطبية والمستشفيات رغم قلّتها.
ولأن عاشر أكتوبر هو اليوم العالمي للطب النفسي، الذي لا يخلّده إلا الأسوياء، فإن «المساء» وإيمانا منها بأهمية التوعية بهذه الأمراض والتحسيس بالمسألة النفسية، ترحل إلى ضواحي الدار البيضاء وتحديدا إلى مركز صحي للأمراض النفسية، لتقرّب قراءها من حياة رتيبة لمرضى يستعينون بالأدوية لضبط اختلالات صنعها الزمن البغيض، رغم أن منطق الأشياء يقول إن الانسان خُلق ليَمرض.
سؤال في البرلمان يستنفر وزارة الوردي
استنفر سؤال تحت قبة مجلس النواب وزارة الصحة ووضع الأصبع على واقع الطب النفسي في المغرب وكشف الخصاصَ الرهيب في البنيات التحتية والموارد البشرية، وعلى الفور دخلت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على الخط، واستنفرت أطرا طبية للرد على الأسئلة المقلقة. وفي ظل هذا الجدل، كانت لجنة تقصي الحقائق، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتابع الوضع عن كثب وترسم صورة قاتمة عن وضعية المراكز الاستشفائية التي تؤوي مرضى يبتلعون آلامهم.
اعترف الحسين الوردي أمام البرلمان بما تعيشه هذه المرافق من مشاكلَ على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الموارد البشرية، وأعلن قرارا لا يخلو من جرأة، قال فيه إن «وزارة الصحة قررت التخلي عن بناء سبعة مستشفيات وتوفير ميزانياتها للإنفاق على الصحة العقلية والنفسية»، قبل أن يرفع سقف الوعود في لقاء صحافي ويبشّر الصابرين من عائلات المرضى ب«إنشاء حوالي 22 مصحة نفسية لمعالجة الأمراض النفسية والعقلية في معظم المناطق المغربية»، وما إن أنهى الوزير مداخلته حتى أعطت مصالح التجهيز في الوزارة إشارات الانطلاق في أشغال الترميم ودعيت آليات الترميم إلى التوجه صوب المستشفيات التي تعرف نقصا في بنياتها التحتية.
اطلبوا الاستشفاء ولو في تيط مليل..
على بعد 17 كيلومترا، جنوب شرق الدار البيضاء، يجثم مركز صحي للأمراض الصحية على رابية من روابي منطقة «أولاد حصار»، بمحاذاة مع تراب بلدية تيط مليل. الطريق إلى هذه المنشأة معبّدة لكنها هشة ووعرة رغم قِدم المركز، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عهد الاستعمار الذي حوّله إلى معزل للحالات التي تعاني من انفلات عقليّ وتشكل خطرا على بقية الكائنات. ولم تتغير معالم المركز مع بزوغ فجر الاستقلال، بل ظل في معزل عن اهتمامات المسؤولين عن الشأن الصحي، إضافة إلى العزلة الجغرافية للمرفق الذي كان، لسنوات، شبهَ معزول عن المنظومة الاستشفائية.
ومن مكر الصدف أن يخرج المرفق من عزلته ويغادر منفاه الاختياري بعد أن سكن المكانَ مركزٌ اجتماعيّ استفاد من الوعاء العقاري الشاسع الذي تبرع به المركز الصحي لفائدة مؤسسة تؤوي وترعى كائنات بشرية تعاني من مرض اجتماعي، فكان الجوار مؤشرا للتعايش بين المرضى النفسانيين والمرضى «الاجتماعيين» الذين رمتهم الظروف إلى قارعة الزمن، فأصبحوا بلا مأوى، مهدَّدين بالانضمام إلى جيش الخارجين عن طوع العقل، رغم أن جهود الدكتور سماح، الطبيب النفسي في المركز الاجتماعي لتيط مليل، تسير في اتجاه مسح صورة نمطية لا تفرّق بين المؤسستين.
حين تقترب من مدخل المستشفى يلفت انتباهك أشخاص لا تظهر عليهم أعراضُ المرض، لكنهم مرضى يواجهون المرض بصبر وينفثون في السماء دخان سجائرهم، يقول الخبراء إن النيكوتين يحمل مادة تقلل من الاكتئاب، لذا لا يمكن فهم سر «عشرة العمر» بين المريض النفسي والسيجارة. لكنّ أحد المرضى بدا متعقلا وهو يتصدى لمريض حاول تسول سيجارة كي يستأنس بدخانها، اشتكاه لمسؤول ودعاه إلى الإقلاع عن عادة الاستجداء..
مصحة تحت رحمةِ تدبيرٍ عن بعد
يعيش مستشفى الأمراض العقلية «الرازي»، في إقليم مديونة، تحت رحمة أكثر من متدخل، فتمويله موكول إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة في جهة الدار البيضاء الكبرى، ويعهد إلى مستشفى «المنصور»، في عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، بأمور التسيير. يستقطب المستشفى عددا من المرضى لا يصل عددهم إلى سقف المائة، وهي الطاقة الإيوائية للمرفق، منهم الوافدون من مختلف عمالات الدار البيضاء ومنهم من طووا المسافات كي يطووا آلامهم، كمن يطلب العلاج ولو في.. تيط مليل والاستشفاء في هذه المؤسسة نوعان منه ما يتعلق بالجانب الاستشفائي، حيث يستفيد المريض من الإيواء والتغذية والعلاج، ومنه الشق المتعلق بالفحوصات الطبية للمرضى العابرين. تجاذب أطراف المسؤولية بين المديرية ومستشفى البرنوصي يجعل المؤسسة تعاني، بدورها، من خللٍ ما على مستوى التدبير اليومي، ما دامت أقرب نقطة قرار للمستشفى تبعد بأكثر من 20 كيلومترا.. رغم ذلك، فإن مستشفى الرازي للأمراض العقلية «لا يدخر جهدا للتعاون مع المركز الجامعيّ للأمراض العقلية في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، من حيث تبادل المرضى والمتمثل في نقل المرضى المصابين بأمراض عضوية إلى هذا الأخير، وأحيانا نقل المرضى في الاتجاه المعاكس»، يقول الدكتور محمد المفكوك، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة في الإقليم.
نزلاء تحت التدبير القضائي
يعتبر أحمد باعزيز بوصلة المستشفى، هو قيدوم الطاقم المشرِف على تدبير المعيش اليومي للنزلاء والعابرين، يمارس دورَ الحارس العام، العارف بأدق تفاصيل المؤسسة ونزلائها، يصادف في طريقه نزيلا فيخرجه من انطوائيته بكلمات عابرة.. يقول أحمد، وهو يستحضر زمنا ولى مع زميله الحاج كاسي، النقابي الذي أحيل على التقاعد: «نتعامل مع هذه الفئة ببساطة، فالتجارب عركتنا والتعامل مع المرضى النفسانيين له خصوصياته، خاصة حين يتعلق الأمر بأشخاص محالين على المستشفى في إطار تدبير قضائي». وحسب القوانين الجاري بها العمل، فإنه يحال على المؤسسة مرضى يتم توجيههم من السلطات المحلية أو الإقليمية وسجناء الحق العام الذين يقضون فترة من الاعتقال في هذا المستشفى إلى أن يؤكد تقرير طبي نهاية عهد الاختلال وعودة المريض إلى كامل قواه العقلية. وطبقا للمادة ال61 من القانون الجنائي، يندرج الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ضمن التادبير الوقائية الشخصية.
في الجناح المغلق عشرات المرضى، يقضون يومهم في صمت، يُحصون ساعات الزمن بظلمة الليل وانبلاج الصبح، ولكنهم لا يترددون في استنشاق هواء الحرية من خلف نوافذ تطل على روابٍ وسهول بلا نهاية.. في هذه الصبيحة، كان المرضى يؤدون أدوارا أخرى لا يقوم بها إلا الأسوياء، وفق برنامج محدد سلفا، منهم من يرتبون الكراسي ومنهم من يساعدون على إعداد وجبة الغذاء ومنهم من ينظفون المرافق، لكنّ ما يلفت النظر هو أنهم يحرصون على ترتيب أفرشتهم قبل ترتيب هندامهم.
«عندما يرتكب المريض النفسي جريمة فإنه لا يُعفى من العقوبات السالبة للحرية، كما يعتقد البعض، بل يقضي فترة في الجناح المحروس إلى جانب آخرين، لأن المرض النفسي يشكّل خطورة على المريض نفسه، وقد يكون دافعا إلى ارتكاب جريمة وفي حالة ارتكابها قد يصبح وجوده في الوسط العائلي خطرا»، يضيف الحارس العام.
في غرفة الحراسة شاشة تعرض ما ترصده كاميرات المراقبة، تحسبا لأي طارئ، خاصة في ظل وجود ردود فعل عنيفة قد تنجم أحيانا عن حالات ترفض تناول الدواء، رغم وجود صيدلية في عين المكان تقدم الأدوية بالمجان.
نساء في خدمة مرض ذكوري
تقول مديرة المؤسسة، وهي تلقي نظرة على الهيكل الإداري، إن الإشكال الحقيقي لا يكمن في توفير البنايات والأدوية والأسِرّة والتغذية، بل في قلة الموارد البشرية، خاصة الذكورية، «أغلب الممرضين هم من النساء، رغم ذلك فعددهن لا يكفي لتدبير هذا المرفق، هناك من يحالون على المستشفى لفترة انتقالية، قبل أن ينتقلوا إلى مندوبية أخرى دون أن نجد لهم عوضا، فنضطر إلى الاشتغال وفق ما هو متوفر من إمكانيات، رغم أن سقف المَطالب أعلى مقارنة مع ما هو متوفر، على قلتهم، بشريا». إلا أن الإشكال يكمن في اقتصار النزلاء على فئة الذكور، مما يجعل دور الممرضين مقتصرا على الجناح المغلق، بينما يعهد إلى المرضات بالإشراف على الجناح المفتوح.
تقول ممرضة مسؤولة عن الصيدلية إنها تعيش حالة تفكك لأنها تتحدر من فاس وتنتظر في المستشفى قرار انتقالها المأمول منذ تعيينها في تيط مليل، وإذا كانت هذه هي انشغالات الإدارة فإنه من الصعب رفع الطاقة الاستيعابية، «لا تتجلى جودة الخدمات في ارتفاع أعداد المستفيدين بل في ارتياح أسر المستفيدين من الرعاية المقدَّمة، من شعورهم أننا شركاء في القضية ولسنا مجردَ مصحة للعلاج».
ومهما حاولت هذه المؤسسات التصدي للحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية، فإنها تظل عاجزة عن أداء دورها، خاصة أن الأرقام المتوفرة تتحدث عن وجود أكثر من 1000 مريض أعلنوا مرضهم، مقابل نصف العدد من كاتمي سر المرض..
موسمية المرض النفسي
أمام مكتب الدكتورة سكينة يعلاوي عشرات المرضى الذين ينتظرون دورهم في الفحص والعلاج، طابور يقف بانتظام، وكأن ّالأمر يتعلق بمرضى أسوياء، تقول سكينة التي عايشت مراحل زمنية عديدة داخل هذا المرفق. إنها تستقبل كل أسبوع حوالي 300 حالة، أغلبها حالات اضطراب نفسي، وتشير إلى أن المرضى المتردّدين على مكتبها لا يقصدونها من أجل تفاقم حالة المرض النفسي، بل أحيانا بسبب حالات زكام أو آلام عضوية. وفي معرض حديثها عن نوعية الأمراض التي تصيب المترددين عن المستشفى قالت الطبيبة إن هناك أمراضا موسمية تزدهر في فصل ما وتتقلص في موسم آخر، وأشارت إلى أن الإدمان، بمختلف تجلياته، ليس مرضا في حد ذاته، بل هو القطرة التي تفيض كأس الألم، وأكدت وجود حالات بسيكوباطولوجية، من قبيل الفصام والاضطراب الهوسي الاكتئابي، وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى تشخيص مبكر كي لا يستفحل المرض.
ما يشبه الخاتمة
ونحن نغادر المستشفى، تاركين نزلاءه في عزلتهم الاضطرارية، أدركنا طبيعة المعاناة التي يعانيها الأطباء والممرضون والمرضى وعائلاتهم، وأدركنا أنه من العبث أن تتوفر مدينة من حجم الدار البيضاء، يتجاوز عدد سكانها الخمسة ملايين نسمة، على مستشفى للمرضى النفسانيين لا تزيد طاقته الإيوائية على مائة نزيل.. وعلى الجناح رقم «36» في المستشفى الجامعي ابن رشد، بطاقة إيوائية لا تصل إلى 48 مريضا، فضلا على جناح في مستشفى «بوافي» و»الصوفي» لعلاج بعض الحالات العابرة، فيما يخطئ كثير من المرضى الوجهة حين تحيلهم دوريات الأمن أو عائلاتهم على المركز الاجتماعي تيط مليل.




الدكتور محمد المفكوك
نسبة الامتلاء في المصحة الاستشفائية تصل إلى 100 %
«لا يتوفر الإقليم الممتد بين مديونة وطيت مليل على مستشفى رئيسيّ لهذا فتدبير هذه المنشأة يتم عبر شقين، الشق الأول المتعلق بتمويل الاستثمارات، وهو من اختصاص المديرية الجهوية لوزارة الصحة في جهة الدار البيضاء الكبرى (سيكما)، أما التسيير فالإشراف يتم عبر إدارة مستشفى المنصور في البرنوصي، لأنه أقرب مستشفى إلى مؤسسة الرازي، وكبقية مستشفيات الطب النفسي هناك خصاص بشريّ، لدينا 4 أطباء اختصاصيين، بمن فيهم المديرة، وعدد الممرضين لا يتجاوز 19 ممرضا، من بينهم ممرضة تؤدي دورَ المساعدة الاجتماعية، 8 منهم يسهرون على مصلحة المؤونة واثنين في المصلحة المفتوحة وثلاثة للمداومة الليلية.. يغطي المستشفى إقليم مديونة ويستقبل حالات من خارج الإقليم. تصل نسبة الامتلاء في المصلحة الاستشفائية إلى 100 في المائة. نحن بصدد بناء وحدة للأمراض النفسية المستعصية، وهي الأولى في المغرب بالنظر إلى حداثة مرافقها، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة، وهي مؤسسة تبنى بمواصفات خاصة ومتطورة. لن يزيد عدد الغرف على 18، حيث سيكون لكل مريض غرفته المُجهَّزة بكل الوسائل، كما أن إنشاء مستشفى الإقليم سيُنهي «التدبير عن بُعد» الذي يعيشه مستشفى الرازي.. ولا يقتصر عملنا كمندوبية على الإشراف فقط، بل ننظم حملات طبية للتحسيس بأهمية المرض النفسي، الذي ما زالت كثير من الأسر تتفادى الخوض فيه، كما أننا نوفر الأدوية بالمجان لكل المرضى، سواء المقيمين أو الوافدين، خاصة أن الجميع يعرفون غلاء هذا النوع من الدواء.. المشكل يكمن في البنيات التحتية وفي قلة الموارد البشرية، فبُعد المستشفى عن المدينة لا يشجع على استقطاب كثير من الأطر الطبية. كما أن الدار البيضاء تحتاج مستشفيات عديدة، على الأقل مؤسسة للصحة النفسية في تراب كل عمالة وإقليم. وقد قررت وزارة الصحة بناء مؤسسات جديدة وترميم أخرى قديمة، لكنْ علينا أن نعمل بمقاربة تشاركية، فالمريض النفسي ليس شأنا خاصا بوزارة الصحة فقط، بل قضيته هي قضيتنا جميعا، قضية كل القطاعات وأيضا المجتمع المدني، فهناك عدد كبير من الجمعيات التي تحمل مشاريع خاصة بالمعاقين والأمراض المستعصية، لكنْ قليلة هي الجمعيات التي تعمل لفائدة هذه الفئة».
مندوب وزارة الصحة في إقليم مديونة




المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى إحياء اليوم العالمي للصحة العقلية
قدم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يُعتبر أول تقرير من نوعه في المغرب، عددا من التوصيات الهامة من أجل تحسين ظروف عيش الأشخاص المصابين والنهوض بمجال الصحة العقلية بصفة عامة، لعل أبرزَها تغيير قانون «الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها»، الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إصداره في 30 أبريل 1959، بشكل جذري ووفق مقاربة تشاركية واسعة، وسن نظام أساسي خاص بالممرضات والممرضين المختصين في الأمراض العقلية، ووضع سياسة شاملة ومتكاملة للصحة العقلية تنخرط جميع مكونات المجتمع والفاعلين والمعنيين والمهتمين في وضع خطوطها العريضة ورسم معالمها.
ويسلط التقرير الضوء على وضعية الفئات الهشة التي تحتاج إلى اهتمام خاص وعناية طبية تستجيب لظروفها وخصوصياتها، مثل النساء والأطفال والمُسنّين والمدمنين على المخدرات، إضافة إلى الدعوة إلى إحياء اليوم الدولي للصحة العقلية، الذي يُحتفى به في 10 أكتوبر من كل سنة، واتخاذه مناسبة وطنية للتوعية والتحسيس والنقاش والإعلام بخصوص الصحة العقلية واقتراح يوم وطنيّ للصحة العقلية، يكون فرصة لتعزيز العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والحقوق الإنسانية، دون إغفال أهمية التربية والإعلام والتوعية والتحسيس لمحاربة وصم الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وإقصائهم، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيّمها ذات الصلة بالصحة العقلية.
وقد ارتكز المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا العمل على المرجعية الدولية المرتبطة بالصحة العقلية، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري والاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة. كما استلهم المجلس مقتضيات دستور منظمة الصحة العالمية و«مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية» و«القواعد الموحَّدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين»، إضافة إلى دستور منظمة الصحة العالمية وتقرير المنظمة لسنة 2011.
حسن البصري