سيناريو إجراء تعديل حكومي واسع بمناسبة خروج الراضي من الوزارة

لم تتضح بعد الصيغة التي ستتم بها مغادرة عبد الواحد الراضي وزير العدل لمنصبه، من أجل التفرغ لمنصبه الجديد في الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي. وتأكد من مصادر اتحادية أن أعضاء المكتب السياسي يتفقون على أهمية وفاء الراضي بوعده بمغادرة الحكومة، حيث من المقرر مبدئيا أن يجري ذلك في دجنبر المقبل، لكنهم يجمعون في الوقت نفسه على أن هذه المغادرة لا يجب أن تضعف مكانة الحزب في حكومة عباس الفاسي. وتلتقي هذه الرغبة مع توجه بدأ يتبلور في أجهزة الدولة يقضي بتقوية حضور الاتحاد في الحكومة من أجل مساعدة الراضي على النجاح في مهمته في إعادة بناء الحزب ورأب الصدع بين مختلف مكوناته، مما يعني القيام بتعديل حكومي جزئي.
وينظر مصدر اتحادي مطلع، رفض ذكر اسمه، بعين الريبة إلى مغادرة الراضي للحكومة، معتبرا ذلك إضعافا له ككاتب أول، وأن هذه المغادرة لا ترافقها ضمانات ببقاء منصب وزارة العدل في يد الاتحاديين، خاصة مع ارتفاع أصوات من بعض الأحزاب تطالب بإعادة وزارة العدل إلى دائرة السيادة.
في هذا السياق لا يستبعد أن يلجأ القصر إلى تعيين شخصية مستقلة في هذا المنصب لتجاوز الجدل الذي أثير منذ تولي الاتحاديين تدبير هذا القطاع، حيث اتهم الاتحاديون من طرف الاستقلاليين في عهد حكومة إدريس جطو بوقوفهم وراء محاكمة مستشارين استقلاليين متهمين بشراء أصوات الناخبين في قضية تجديد ثلث مجلس المستشارين، كما سبق لحزب العدالة والتنمية أن طالب بعودة الوزارة إلى السيادة في أعقاب المحاكمات المتعلقة بالإرهاب.
وسوف تتجه الأنظار إلى الطريقة التي سيدبر بها الراضي التفاوض مع القصر حول من سيخلفه في منصبه، أو المناصب الأخرى التي سيحصل عليها الاتحاد مقابل التنازل عن قطاع العدل، حيث لا يستبعد أن يطوق المكتب السياسي عنق الكاتب الأول بعدد من الالتزامات، لتفادي السقوط في ما تم الوقوع فيه سابقا حيث استفرد محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل، بالتفاوض لتشكيل الحكومة. وأمام هذا الوضع، لا يستبعد في حالة تشدد الاتحاديين، أن يستغني القصر عن مشاركته في الحكومة، ويتم تعيين وزراء من فريق عالي الهمة ومن الحركة الشعبية.
وإلى حد الساعة يتم تداول ثلاثة أسماء اتحادية لتولي منصب وزير العدل، في حالة موافقة الملك على احتفاظ الحزب بالمنصب، ويتعلق الأمر بمحمد اليازغي وزير الدولة الذي يمكن أن يصبح «وزير الدولة ووزير العدل»، وقد سبق لليازغي أن طالب عباس الفاسي بمنصب وزير العدل أثناء التفاوض لتشكيل الحكومة. ثم هناك إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، الذي لا يخفي رغبته في الاستوزار، ويرى نفسه بحكم تكوينه القانوني وتجربته السياسية مؤهلا لتولي المنصب. ثم هناك محمد الصديقي الذي عين في المجلس الدستوري. وتذهب بعض التحليلات إلى أن أحد مداخل رأب الصدع داخل الاتحاد قد يكون تمكين بعض مناوئي الراضي من الاستوزار، من أجل تحقيق نوع من التوازن داخل المكتب السياسي.