أصبح التزام عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالاستقالة من منصبه في وزارة العدل، في خبر كان، بعد تجديد الملك محمد السادس لثقته في وزير العدل خلال استقباله له أول أمس. ومن المقرر أن يكون الراضي قد اجتمع مع أعضاء المكتب السياسي مساء أمس، ليشرح لهم ملابسات وحقيقة تجديد الثقة فيه، وفضل عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد تأجيل التعليق على «تجديد الثقة» إلى حين استماعهم إلى توضيحات الراضي. وكان وزير العدل الاتحادي قد لعب أوراقا قوية خلال ترشحه لمنصب الكاتب الأول للاتحاد خلال المؤتمر الثامن، أبرزها التزامه بالاستقالة من منصبه في وزارة العدل في حالة فوزه بمنصب الكاتب الأول، اعتبارا لكون منصب الكاتب الأول يتطلب «تفرغا كاملا وتكريسا لكل الجهود للنهوض بها»، حيث أكد أنه سيوجه رسالة إلى الملك يطلب فيها الاستقالة، وأشار في تصريح مكتوب إلى أن إقدامه على الترشيح لقيادة الاتحاد «يتطلب تفرغا كاملا وتكريسا لكل الجهود للنهوض بها». كما التزم الراضي بتسيير الحزب لفترة انتقالية لا تتجاوز سنتين. وكانت هذه الالتزامات القوية سببا في استمالة عدد من الأصوات الاتحادية التي رغم أنها كانت تصنف الراضي في خانة «رجل المخزن» و«المسؤول عن تدبير المرحلة السابقة»، فإنها رأت في إشاراته القوية إلى الاستقالة دافعا للتصويت عليه. ووضع بلاغ للديوان الملكي صدر أول أمس حدا للجدل حول استقالة الراضي، حيث جاء فيه أن الملك محمد السادس أكد وثوقه في جدارة وزيره في العدل، وأنه طلب من عبد الواحد الراضي، وزير العدل والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مواصلة القيام بمهامه للاضطلاع بأمانة الإصلاح العميق للقضاء. وأنه خلال هذه المقابلة قدم عبد الواحد الراضي، بصفته وزيرا للعدل، للملك محمد السادس مشروع مخطط لإصلاح القضاء. ورفض محمد اليازغي، وزير الدولة والكاتب الأول السابق للاتحاد، التعليق على قرار «تجديد الثقة»، واكتفى بالقول ل«المساء» إن «بلاغ الديوان الملكي واضح». وكان اليازغي من أشد المدافعين عن بقاء الراضي في منصب وزير العدل، حيث كان يعتبر أن خروج الراضي من الحكومة وهو كاتب أول سيضعف الحزب. كما رفض كل من إدريس لشكر ومحمد بوبكري، عضوا المكتب السياسي، التعليق على «تجديد الثقة»، وفضلا الاستماع أولا لتوضيحات الكاتب الأول. وتوقع مصدر اتحادي أن يمر اجتماع المكتب السياسي عاصفا، وأن يخلف هذا المستجد أزمة أخرى داخل الحزب، خاصة وسط دعاة «استقلال القرار الحزبي». وقال مصدر اتحادي ل«المساء» إن رفض الملك استقالة وزيره في العدل، من شأنه أن يجعل الراضي أمام خيار آخر هو الاستقالة من الكتابة الأولى في حالة الضغط عليه من المكتب السياسي. وكانت مصادر اتحادية أكدت ل«المساء» أنه كان يفترض أن يقدم الراضي استقالته أواخر هذا الشهر، وأن معظم أعضاء المكتب السياسي كانوا يرون أن وفاء الراضي بالتزاماته، من شأنه أن يعزز الثقة في الحزب وقيادته.
