حقوقيون يدعون إلى إيقاف المتابعة في حق المقاوم إبراهيم النوحي

الرباط
محمد الرسمي
دعا مجموعة من الفاعلين الحقوقيين السلطات المغربية إلى إيقاف المتابعة في حق المقاوم السابق إبراهيم النوحي، والذي يرتقب أن تنعقد ثالث جلسات محاكمته أمام المحكمة العسكرية في الرباط يوم غد الأربعاء، بعدما توبع من طرف النيابة العامة العسكرية بتهمة حيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة، إثر افتتاحه متحفا يضمّ أسلحة للمقاومة في مدينة أقا.
وفي هذا السياق، قال محمد النوحي، رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، إن المتابعة التي أطلقت في حق المقاوم، الثمانيني، إبراهيم نوحي، تهدف إلى الاستيلاء على ما يضمه متحفه من قطع أسلحة قديمة ووثائق تؤرّخ لحقبة زمنية مهمة من تاريخ المغرب، «ففي الوقت الذي كنا ننتظر أن تتبنى مندوبية قدماء المقاومين مشروع متحفه، نتفاجأ بها تلجأ إلى الاستيلاء على محتوياته، عبر تغليف هذا الاعتداء بصبغة قانونية، ونحن نعلم أن المندوبية هي بصدد بناء متحف آخر لا يبعد عن متحف السيد إبراهيم نوحي سوى ب800 متر».
وتابع النوحي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي عقدت صباح أمس، أنه سبق لعدة مسؤولين، مدنيين وعسكريين، أن زاروا المتحف وأشادوا به، «بل إن الدولة المغربية قامت بتمويله عن طريق وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، كما قام عامل إقليم طاطا بالإشادة به في رسالة إلى السيد النوحي، وهو ما يُحتّم علينا طرح السؤال حول التوقيت الذي حُرِّكت فيه هذه المتابعة والخلفيات التي تقف وراء هذه المتابعة».
من جهته، اعتبر حاتم بكار، محامي المقاوم إبراهيم النوحي، أن متابعة موكله هي «قضية استثنائية بكل المقاييس، نظرا إلى الرمزية التي يمثلها هذا الشخص كرمز للمقاومة وجيش التحرير، إضافة إلى كونها استثنائية من حيث الاختصاص، حيث أحيل موكلي على القضاء العسكري فقط بتهمة حيازة سلاح ناري غير قابل للاستعمال ولا يشكل خطرا على أي أحد، وشابتها عدة خروقات شكلية، على رأسها توجيه الاستدعاء باسم الوزير الأول، رغم أن هذا المنصب لم يعد له وجود في الدستور الجديد، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار مسألة التقادم».
وأكد بكار أنه في حالة ما إذا اعتبر ما قام به موكله جنحة تستوجب المتابعة، فإنه تجب متابعة الدولة المغربية، أيضا، بصفتها ممولة للمشروع، وأيضا متابعة مجموعة من الأشخاص ذوي الصفة بالتستر على الجنحة، خاصة من الدركيين الذين كانوا يزورون المتحف باستمرار لإنجاز تقارير أمنية حوله»، معتبرا أنه يصعب توقع النهاية التي قد تؤول إليها هذه القضية، «لكن ما يمكن أن نعِد به هو أننا سنبلّغ عن كافة الخروقات التي قد تشوب هذه القضية مستقبليا إلى الرأي العام».