ألمانيا مهتمة بالاستثمار في المغرب

أكدت آن روث هيركيز، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والتكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية الألمانية، على أهمية الاستثمار في المغرب.
واعتبرت روث هيركيز، في عرض قدمته خلال أشغال اجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة المغربية الألمانية في برلين، أن المغرب يشكل بلدا نموذجيا في منطقة شمال إفريقيان داعية الفاعلين الاقتصاديين
الألمان إلى الاستثمار في المملكة في مختلف القطاعات الإنتاجية الواعدة.
وأبرزت أن المملكة سجلت خطوات هامة على طريق الإصلاحات التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة على جميع المستويات، إلى جانب كونها بلدا ينعم بالاستقرار ويحظى بقوانين متطورة تنعكس إيجابا على علاقات التعاون بين البلدين.
وأضافت المسؤولة الألمانية أن اللجنة المختلطة الاقتصادية وضعت أساسا لتكثيف التواصل واللقاءات بين المسؤولين عن القطاع الاقتصادي في البلدين لبحث وتعزيز فرص التعاون الثنائي، بحضور الفاعلين الاقتصاديين الألمان والمغاربة الذين يضطلعون بدور هام في مسلسل التنمية الاقتصادية للبلاد.
وكان عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، قد أبرز من جانبه مختلف الفرص التي يوفرها المغرب في مجال الاستثمار ومدى حرصه على تعزيز شراكات مع ألمانيا، خاصة وأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين لا تتعدى 1.8 مليار أورو، من ضمنها 1.4 في المائة فقط لصالح ألمانيا.
كما عبر عمارة عن رغبة المغرب الأكيدة في تعزيز إطار التعاون والشراكة بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، كالطاقات المتجددة التي اعتمدها والمتمثلة في برنامجي الطاقة الشمسية والطاقة الريحي، اللذين تصل القدرة الإنتاجية لكل منهما إلى 2000 ميغاوات.
وأكد على اهتمام المغرب بمبادرة (ديزيرتيك) الصناعية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنجاز مشروع إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية، خاصة وأن المغرب يتوفر على ربط كهربائي ذي ضغط عال مع إسبانيا وعلى إمكانيات مناخية تتسم بالحرارة على طول السنة.
وجدير بالإشارة إليه أن اجتماع اللجنة الذي ترأسه عن الجانب المغربي الوزير عبد القادر عمارة، بحضور سفير المملكة ببرلين عمر زنيبر، يأتي بعد التوقيع، في شهر ماي الماضي، على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين. وشمل برنامج الاجتماع، الذي توج بتوقيع محضر مشترك، لقاءات متعددة بين رجال أعمال مغاربة ونظرائهم الألمان، وممثلين عن قطاعات وزارية، كالفلاحة والتجهيز والنقل والسياحة والصناعة.