إحداث لجنة اقتصادية مشتركة مغربية ألمانية

وقع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ عبد القادر عمارة٬ والوزيرة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية٬ آن روث هيركس٬ أمس الجمعة ببرلين٬ اتفاقا يهم إحداث لجنة اقتصادية مشتركة مغربية ألمانية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن قرار إحداث هذه اللجنة اتخذ خلال لقاء الملك محمد السادس بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في شتنبر 2010 بنيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة٬ مضيفا أن توقيع هذا الاتفاق يندرج في إطار التطور الإيجابي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا.
وتتولى اللجنة وضع أرضية مؤسساتية من شأنها إعطاء دينامية جديدة للمبادلات والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وتتمثل المهام الموكولة إلى اللجنة في تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين وإرساء استراتيجيات تشاورية لتنمية وتنويع الاستثمارات المباشرة بالإضافة إلى تحديد قطاعات جديدة للتعاون٬ ومناقشة المشاكل الراهنة والقضايا الاقتصادية الثنائية.
وتتجه أشغال اللجنة نحو القطاعات الكبرى ذات الاهتمام المشترك خاصة قطاعات الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والتكنولوجيات المتطورة والصناعات الغذائية.
وأعرب عمارة و هيركس خلال حفل توقيع الاتفاق عن ارتياحهما للعلاقات المغربية الألمانية الممتازة والتي سترتقي من خلال إحداث هذه اللجنة المشتركة التي ستسهم أيضا في وضع الشروط الملائمة لتمكين الفاعلين بالبلدين من تحقيق هذه الشراكة الاقتصادية الطموحة.
يذكر أن عمارة عقد خلال زيارته لبرلين اجتماعا مع مدير البنك الألماني هم مؤهلات الاستثمار في المغرب.
وأبرز عمارة في هذا السياق الإطار السياسي والاجتماعي والماكرو- اقتصادي للمغرب٬ وكذا المناخ القانوني الملائم الذي يتيحه للمستثمرين الألمان٬ مشددا على ضرورة النهوض بوجهة المغرب لدى الفاعلين الذين لا يزال حضور المغرب لديهم دون مستوى المؤهلات المتوفرة.
وأكد ممثلو البنك الألماني من جهتهم استعدادهم لمواكبة مقاولاتهم من أجل إطلاعها بشكل أفضل على مناخ الاستثمار بالمغرب واستهداف القطاعات الأكثر تنافسية.