أكدت غرفة الاستئناف بالقطب الجنائي بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مساء أول أمس الأربعاء، الحكم الصادر ابتدائيا ضد الأستاذ المتهم باغتصاب تلميذة واستغلالها جنسيا بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم. وكانت قضية الأستاذ والتلميذة القاصر بزاوية الشيخ التي انطلقت منذ اعتقال الأستاذ في 23 مارس الماضي، حظيت بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، بعدما اعتقلت مصالح الدرك، أستاذا مبرزا بثانوية «أم الرمان» بزاوية الشيخ في ضواحي بني ملال بعد اتهامه باغتصاب تلميذة واستغلالها جنسيا لمدة ثلاث سنوات عندما كان عمرها 13 سنة. وأحيل الأستاذ المتزوج والأب لأربعة أبناء ضمنهم 3 فتيات، على الوكيل العام بالقطب الجنائي بمحكمة الاستئناف ببني ملال في حالة اعتقال، فيما دخلت على الخط 3 جمعيات حقوقية، ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال، وجمعية «إنصات» ونصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية التي أثارت اشمئزاز السكان. وجاء اعتقال الأستاذ المذكور بعد شكاية وضعها والد الضحية لدى مركز الدرك، وجاء في هذه الشكاية أن «الأستاذ المعني بالأمر استغل ثقة العائلة فيه، وكان يجالس الابنة في البيت بدعوى تقديم الدروس الخصوصية ودروس الدعم قبل أن يفتض بكارتها». واتهم الأب الأستاذ ب«التأثير على ابنته والتغرير بها وخيانة الثقة». وقالت مصادر من عائلة التلميذة ضحية الاغتصاب، إن الحكاية بدأت تظهر للعيان بعد إخبار والد التلميذة (16 سنة حاليا)، أن ابنته تربطها علاقة حميمية بجارهم الأستاذ، وهو ما كذبه الأب في البداية. لكن مفاجأته كانت كبيرة بعدما ضبط ابنته رفقة الأستاذ الذي كان يعنفها ويوجه إليها صفعات، قبل أن تعترف التلميذة لوالدها بمحض إرادتها بأنها كانت بالفعل ضحية اغتصاب الأستاذ الذي واصل استغلالها جنسيا. لم يصدق الأب رواية ابنته، فعرضها على طبيب أثبت له فقدان التلميذة لبكارتها، قبل أن يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك الذي أمر بإجراء تحقيق في الموضوع، وهو ما جعل التلميذة تعترف بتعرضها للاستغلال الجنسي، وأثناء تفتيش هاتفها تم العثور على رسائل غرامية مرسلة من الأستاذ تؤكد أقوالها.
