مزوار يفتح جبهة لمناهضة قانون مالية حكومة بنكيران

أحمد بوستة
انتقد صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ووزير المالية السابق، مشروع المالية لسنة 2003، وقال في تصريح خص به «المساء» على هامش اللقاء الذي عقده حزبه في الدارالبيضاء صباح أول أمس السبت
لمناقشة مشروع المالية، إنه «كان من المنتظر وتفعيلا للدستور الجديد أن تتبنى الحكومة مقاربة تشاركية في إعداد ومناقشة هذه الوثيقة المالية، على الأقل لتدارس الخطوط العريضة وتحديد الأولويات ومعرفة التوجهات الكبرى، على أساس الإشراك الذي يعرف الجميع أهميته القصوى في هذه الظرفية بالذات من أجل الوضوح والثقة، لأن من مهام الحكومة المساهمة في شيوع هذه القيم».
وأضاف صلاح الدين مزوار أن «مشروع مالية 2013 بدون بوصلة وليس له أرضية وتوجه واضحان، وتنعدم فيه مسألة الانسجام، ولا يتحدث عن آفاق واضحة تعطي دفعة قوية على مستوى الوضوح بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين، كما أنه لا يجيب عن أسئلة واضحة وإشكاليات من قبيل التشغيل وتفعيل الاستثمار في المناطق النائية وجميع القضايا الاجتماعية المرتبطة بانتظارات المواطنين».
ولم تقف انتقادات صلاح الدين مزوار عند هذا الحد، بل أكد أن المقومات التي اعتمد عليها هذا المشروع غير سليمة واختياراته غير مضبوطة، وأضاف «لدي اليقين بأنه في أفق الخمسة أشهر الأولى من تفعيل مشروع قانون المالية ستلجأ الحكومة إلى قانون مالية تعديلي ولن يكون أمامها أي اختيار آخر»، مؤكدا أن الجميع لابد أن يعي أمرا مهما هو أن الميزانية الشفافة تلعب دورا كبيرا في جلب الاستثمار. وأوضح صلاح الدين مزوار، في هذا اللقاء، أن قانون المالية ليس تمرينا للتوازن الموازناتي وليس تجميعا للاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الوزارية أو إعلانا للتدابير الجبائية، ولكنه ترجمة لخيارات وأهداف نموذج التنمية وللرؤية الإستراتيجية، وتنزيل سنوي لهذه الاختيارات والأهداف على شكل سياسات عمومية، وأداة لتوضيح الرؤية وممارسة ديمقراطية في أكمل تجلياتها.
وتحول اللقاء المنظم من قبل التجمع الوطني للأحرار لمناقشة مشروع المالية في الكثير من مراحله إلى محاكمة سياسة للحكومة الحالية، حيث اعتبر مجموعة من المقاولين والنقابيين أن المشروع الحالي لم يستجب لطموحات الكثير من المواطنين، وأن هناك فرقا شاسعا بين الخطاب والإجراءات، وأن هناك تجميعا للبرامج دون انتقائية، في إطار غياب لخطة عمل، وقالت أمل العمري، عن اتحاد المغربي للشغل. إنه «ليست هناك أي عدالة اجتماعية في مشروع قانون المالية». وذهب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في التوجه ذاته، مؤكدا أنه ليست هناك استقلالية اقتصادية وسياسية لدى الحكومة.