النطق بالأحكام الخميس المقبل في قضية النصب على والدة محمد السادس

ستنطق هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحكمها الخميس المقبل، في قضية النصب على الأميرة للا لطيفة أمحزون، والدة الملك محمد السادس، بعد أن استمعت نفس الهيئة، الخميس الماضي، إلى مرافعات الدفاع وأعطت الكلمة الأخيرة للمتهمين في ملف محاولة بيع عقار في ملك والدة الملك، يسمى الكدية».
وفاجأ النقيب محمد الناصري الحاضرين في قاعة الجلسات رقم 5 عندما أدلى لهيئة الحكم بمذكرة تشير إلى تنازل والدة الملك محمد السادس عن مبلغ 20 مليون درهم الذي قضت به المحكمة الابتدائية كتعويض مدني، سيسدده المتهمون في الملف إلى سمو الأميرة، ومطالبتها بتعويض رمزي قدره درهم واحد.
وتعد جلسة الخميس المقبل، المخصصة للنطق بالأحكام، الثانية من نوعها في المرحلة الاستئنافية، إذ عقدت أولى جلسات الاستئناف الخميس المنصرم وتميزت بسرعة انتهائها، إذ استمعت هيئة الحكم، برئاسة القاضي عبد العزيز شقروف إلى مرافعات دفاع المتهمين وإلى النقيب الناصري محامي الأميرة للا لطيفة أمحزون العلوي، الذي لفت أنظار العدالة أيضا إلى إمكانية متابعة وكيل أعمال الأميرة السابق عبد الله ولال، بتهمة سرقة وثائق من الكتابة الخاصة للأميرة، بعد أن تقدم بها دفاعه لدى هيئة المحكمة باعتبارها تثبت أن ولال ظل في خدمة الأميرة قبل أن يتم اعتقاله من قبل الشرطة.
وكسر النقيب الناصري، مساء الخميس المنصرم، الصمت الذي ساد القاعة 5 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد أن أدلى دفاع وكيل أعمال الأميرة السابق لهيئة المحكمة بوثائق قال إنها تثبت أن المتهم ولال هو أحد خدام الأميرة، وقد ظل يتكلف بمهام تعهد بها إليه، وزاد دفاع وكيل أعمال الأميرة السابق قائلا:
«لقد كان لموكلي شرف خدمة الأميرة ومازال مرتبطا بها».
بعد ذلك، ثار النقيب الناصري، مؤكدا أن الوثيقة التي أدلى بها دفاع وكيل أعمال الأميرة لهيئة الحكم عبارة عن مراسلة موجهة إلى موكلته الأميرة، مشيرا إلى احتمال سرقتها، وزاد النقيب الناصري مخاطبا دفاع المتهم ولال:
«لا يمكنكم أن تدلوا بوثائق تتعلق بحسابات مالية شخصية، وإن كنتم تودون معرفة من سدد ذلك الحساب فهو صاحب الجلالة، لتلتزموا بالقليل من الحياء».
وبلغت الأحكام التي أصدرتها سابقا المحكمة الابتدائية بالدار الببيضاء 18 سنة سجنا، في حق متهمين بالنصب على والدة الملك محمد السادس.
حيث أدين بالسجن لمدة خمس سنوات كل من عبد الله ولال، مدير أعمال الأميرة السابق، والموثق أحمد طمير، والمحجوب فهمي الذي اقتنى العقار.
أما الصافي بيضان، العميد المتقاعد من أمن القصور الملكية، فقد أدين بالسجن لمدة 3 سنوات وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما برأت المحكمة علي ولال، والد عبد الله ولال مدير أعمال الأميرة.
كما قضت المحكمة الابتدائية بأداء المتهمين غرامات مالية لفائدة خزينة الدولة وتسديد مبلغ 20 مليون درهم كتعويض لوالدة الملك محمد السادس، مع إبطال العقد الرسمي المبرم شهر غشت الماضي لبيع العقار المسمى«الكدية» الممتد على مساحة تقدر ب21 هكتارا و20 آرا، عبارة عن قطعتين أرضيتين في مراكش.
وتوبع المتهمون بموجب الفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية وإمساك شيكات بدون رصيد على سبيل الضمان.