17 مليار درهم غلاف مشاريع مبادرة التنمية البشرية بتاونات

تركز على الساكنة الهشة وتمس المدمنين والمصابين بأمراض حرجة

قالت نديرة الكرماعي، منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، إن كلفة الشطر الثاني من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تبلغ 17 مليار درهم. وأضافت أن الغلاف شهد ارتفاعا مقارنة بالشطر الأول
من مشاريع المبادرة والتي ناهزت 14،1 مليار درهم. وذكرت في تصريحات ل»المساء»، على هامش «خميس إعلامي» نظمته تنسيقية المبادرة بتنسيق مع عمالة تاونات، صباح أمس الخميس، إن الساكنة هي التي تفرض طبيعة المشاريع التي تتبناها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ونفت في السياق نفسه أن تكون وزارة الداخلية قد أعدت مسبقا أي بنك للمشاريع في إطار هذه المبادرة. وكشفت أن عدد المستفيدين من مشاريع المبادرة بلغ حوالي 5 ملايين نسمة. وأكدت أن الشطر الثاني (2011 2015) سيواصل التركيز على الساكنة الهشة، على أن تمتد أيضا لتمس المدمنين والمصابين بأمراض حرجة كداء السيدا.
وتحدثت الكرماعي عن الحصيلة الإيجابية لمشاريع المبادرة، وقالت إن بناء أي مشروع يعد من أصعب الأمور، بينما من السهل تقييمه. وأفادت بأن المبادرة تركز على أن تكون مشاريعها مندمجة، وقدمت مثالا بمشروع دكاكين لبيع الحليب في الطريق الرابط بين فاس وتاونات. وأشار أحد المسؤولين في عمالة تاونات وهو يقدم المشروع إلى أن المبادرة استفاد منها ما يقرب من 12 مواطنا، وأضاف أنها ساهمت في القضاء على الباعة المتجولين للحليب في الطريق الوطنية، وحسّنت من الجودة، ورفعت مداخيل الباعة، وأثرت على محيطهم الاجتماعي، وساهمت في استقرار الساكنة في منطقتهم الأصلية، عوض أن تدفعهم الفاقة إلى الهجرة نحو محيط المدن الكبرى.
وتحرص تنسيقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أن يكون لها شركاء في المشاريع التي تنجزها. وقالت العامل، المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إن المبادرة تحرص على أن تشرك أيضا المستفيدين، وتجعلهم يساهمون في هذه المشاريع. وذكرت بأن الغرض من هذه المقاربة هو تحسيس المستفيدين بأنهم مالكون لهذه المشاريع، ويجب عليهم، بالتالي، أن يعملوا على إنجاحها، بغرض حماية الكرامة الإنسانية للمواطن، وهذا هو الغرض أصلا من إقرار المبادرة، تقول العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتقدم عمالة تاونات على أنها من العمالات التي نجحت في إطلاق مشاريع مندمجة في إطار التنمية البشرية. وتحظى هذه المشاريع بمتابعة ومواكبة من قبل وزارة الداخلية، تقول مصادر مسؤولة ل»المساء».