الداخلية تنفي اختطاف خطيبة سلفي والأمن يستمع إليها

الرباط - مصطفى الحجري
خرجت وزارة الداخلية عن صمتها بخصوص مزاعم قيام عناصر أمنية تنتمي إلى جهاز المخابرات باختطاف خطيبة المسؤول الإعلامي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أنس الحلوي،
بمدينة العرائش وتهديدها بالاغتصاب قبل التخلي عنها في أرض خلاء خارج المدينة.
ووصف بلاغ صادر عن الوزارة هذه الاتهامات ب»الخطيرة والمجانية»، مؤكدا أن المعنية بالأمر تم الاستماع إليها من طرف مصالح الشرطة القضائية في إطار بحث تم فتحه تحت إشراف النيابة العامة، وقال البلاغ إنه «بعد التحري في الموضوع، فإن وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم».
بلاغ الداخلية لم يقف عند هذا الحد، بل حمل عدة تساؤلات من المنتظر أن يكشف عنها التحقيق الذي أعلنت عنه، حيث قال البلاغ إن وزارة الداخلية٬ وهي تخبر الرأي العام الوطني بهذه المعطيات٬ «وبالنظر لخطورة الاتهامات المجانية ضد المصالح الأمنية «٬ «يحق لها التساؤل عن الهدف من وراء ترويج مثل هذه المزاعم٬ في هذا الوقت بالذات، إن لم تكن تهدف إلى خدمة مصالح أطراف معينة من خلال تغليط الرأي العام والمساس بسمعة ومصداقية المصالح الأمنية التي تزاول مهامها طبقا للقانون وتحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.
كما أشار البلاغ نفسه إلى أن «وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة الجهات التي تروج لمثل هذه الاتهامات»، وكانت اللجنة المشتركة قد أصدرت بيانا سردت فيه تفاصيل هذه الواقعة وطالبت وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع.