صراع المال والسياسة في مواجهة الأزمة الاقتصادية

روكبان: لا جدوى من استمرار الإعفاءات التي لا تعود على البلاد بالنفع

المهدي السجاري
جرت الرياح بما لا تشتهيه سفن حكومة عبد الإله بنكيران. ففي الوقت الذي كانت الحكومة تعمل على امتصاص غضب بعض المركزيات النقابية، والحد من مستوى الاحتقان الاجتماعي،
انتقلت عدوى الصراع إلى ملعب «الباطرونا»، الذين خرجوا بمواقف صريحة تنتقد مشروع المالية المعروض هذه الأيام للمناقشة في مجلس النواب.
تكثيف الخرجات الإعلامية لقياديين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي كان آخرها ما صدر عن جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل في الاتحاد، الذي اتهم رئيس الحكومة بتعريض الاقتصاد الوطني للخطر، له ما يبرره من ناحية عمل رجال الأعمال على تأمين مصالحهم الاقتصادية والمالية، من خلال ممارسة ضغط علني لتمرير ما يرونه مناسبا وما يضمن عدم المساس بمصالحهم.
مشروع قانون المالية لسنة 2013 تضمن دعما للمقاولة المغربية باستثمار عمومي يزيد عن 180 مليار درهم، موجه أساسا للمقاولات الوطنية، كما تم اقتراح سعر تحفيزي للضريبة على الشركات الصغرى والمتوسطة في حدود 10 في المائة، بعدما كان سابقا محددا في 15 و30 في المائة، ودعم المقاولات المغربية بما يزيد عن 400 مليون درهم عبر برامج «امتياز» و«إنماء» وغيرها.
لكن هذه المقترحات لم ترق إلى ما يتطلع إليه أرباب العمل، وكثير مما تضمنه قانون المالية أجج الصراع مع الحكومة، وأصبح يهدد بأزمة حقيقية مع كبار المساهمين في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وهو ما بدا جليا في تصريحات بلحرش التي قال فيها: «نحن ضد بنكيران في تدبير الأزمة..وقانون المالية سيحرم البلاد من استثمارات مهمة نتيجة غياب الرؤية بالنسبة للمستثمرين».
وقد عبرت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال انعقاد المجلس الإداري للاتحاد عن خيبة أملها تجاه عدم استجابة الحكومة للمقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصة في الشق المتعلق بخفض الضريبة على الشركات، وتنصيص مشروع قانون المالية على مجموعة من الضرائب الجديدة التي من شأنها عرقلة الإنتاج والتطور الاقتصادي، حسب تعبير بنصالح.
لكن وفي مقابل هذا الموقف السلبي من مشروع قانون المالية، فإن رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، يرى أن «الباطرونا مدعوة إلى تفهم السياق الدولي والوطني الذي نعيشه الآن، لأننا لا نعيش في جزيرة ما بل فرضت علينا ظروف ووضعية مالية واقتصادية صعبة، بسبب تداعيات الأزمة العالمية وانخفاض عائدات المغاربة المقيمين بالخارج وغير ذلك من التجليات، والحكومة عازمة من حيث المبدأ على تقوية التنافسية، ويبقى أن ننخرط في هذا التوجه ومراعاة بشكل جماعي الصعوبات الموجودة الآن».
وأكد روكبان أن الحكومة اتخذت إجراءات سابقة في سنة 2012 من قبيل تقديم 36 مليار درهم من الإعفاءات، والتساؤل المطروح اليوم هو هل هناك أثر وجدوى لهذه الإعفاءات؟ وهل قامت بإنعاش الاستثمار والاقتصاد الوطني وساهمت في خلق مناصب الشغل أم كانت مجرد هدية فقط؟ لأن مثل هذه الإجراءات يجب أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، أما إذا لم تعد بالفائدة والوضع بقي كما كان عليه قبل وبعد الإعفاء، فلا أعتقد أن هناك جدوى من الاستمرار في تقديم هذه الإعفاءات كمجرد هدايا».
ولم يفوت ركبان فرصة التأكيد على أن «أرباب العمل لديهم دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتقويته وخلق مناصب الشغل، وهذا يعني أن لهم دورا كبيرا في المشهد الاقتصادي المغربي، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار وتفاعل دائم، وتوفير المناخ السليم حتى يستطيعوا القيام بدورهم».
من جهته، يرى رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن «الكونفدرالية العامة للمقاولات تتكلم في فضاء بعيد والحكومة تتحدث في فضاء آخر، وليست هناك إجراءات لتقريب وجهات النظر، وهذا ستكون له نتائج سلبية، وبالتالي فنحن لا نريد أن تصل العلاقة إلى مرحلة التوتر بين الكونفدرالية كمؤسسة والحكومة كمؤسسة أخرى». وأكد أن «الخلاف بين الطرفين يجب تجاوزه نظرا لأهمية المقاولات في إنتاج الثروة، وهي المعول عليها في خلق مناصب الشغل والاستثمار وبالتالي، وجب إيجاد فضاء للحوار المسؤول بينهما».
وأوضح العلمي أن «الصراع الذي كان ما بين الباطرونا والحكومات حدث قبل سقوط جدار برلين، أما اليوم فيتم دعم المقاولة على اعتبار أنها المحور الرئيسي في عملية خلق الثروة، لأن الحكومات ليست لها القدرات لخلق معامل وإنتاج الثروة، وبطبيعة الحال إننا نتحدث هنا عن مقاولة مواطنة تتفهم وضع البلاد وفي نفس الوقت تُوفر لها شروط الاشتغال، أما اختزال النقاش في قضايا هامشية فسيكون له تأثير سلبي على إنتاج الثروات وخلق فرص الشغل والاستثمار في البلاد».
بيد أن انسجام مواقف الباطرونا مع مواقف بعض المركزيات النقابية والمعارضة البرلمانية، يجعل مهمة امتصاص غضب كبار صناع الثروة في المغرب أمرا معقدا في ظل ما يشبه جبهة لمعارضة مشروع قانون المالية، وتوجيه سهام نقد حادة للحكومة، وصلت إلى حد اتهام رئيسها بعدم القدرة على تدبير الأزمة التي يجتازها المغرب، وهو الشيء الذي يفرض على الطرفين تغليب مصلحة البلد بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف المعنيين بقانون المالية.