‎الحكومة ترفع الضريبة على الأجور التي تتجاوز 25 ألف درهم

‎الحكومة تقرر رفع قيمة الضريبة على الأجور العليا ابتداء من العام المقبل. من يتقاضي 25 ألف درهم في الشهر كحد أدنى للأجور المستهدفة بهذا القرار، سيتعين عليه أداء ضريبة على الدخل بقيمة 750 درهما زيادة على المبلغ الضريبي الذي يؤديه حاليا، ومن يحصل على راتب شهري يعادل أو يزيد عن مئة ألف درهم كسقف أعلى، ستقتطع الإدارة الضريبية من أجره 5 آلاف درهم إضافية. سهام هذا الإجراء الذي انطوى عليه مشروع القانون المالي لسنة 2013، ينتظر أن تصيب أجور ما لا يقل عن مئة ألف إطار، في الوقت الذي يرتقب أن تجني فيه الحكومة من وراء هذه الخطوة 600 مليون درهم ستذهب مباشرة لتغذية حاجيات صندوق التماسك الاجتماعي.
‎لكن من سيغذي حاجيات المقاولات من الأطر العليا في ظل تداعيات هذا الإجراء؟ سؤال تطرحه بحرقة قيادة الباطرونا التي تراهن على المورد البشري المؤهل كخيار لرفع تحديات التنافسية، باعتبار أن العدد الإجمالي للأجراء المستهدفين بقرار الزيادة في قيمة الضريبة على الدخل غالبيتهم تعمل بالقطاع الخاص.
‎صلاح الدين القدميري، الرجل الثاني في تنظيم الباطرونا انتقد بشدة هذه الخطوة، واصفا إياها بالقرار غير المحفز لهيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة. «المقاولات تتفاوض في عمليات توظيف هذه الأطر العليا حول الأجر الصافي وليس الخام، والقرار سيؤدي إلى تقليص قيمته والفارق سيتحمله المقاولون» يضيف القدميري في محاولة منه لعكس تداعيات إجراء رفع الضريبة على الرواتب العليا.
‎أما جمال بلحرش رئيس لجنة التشغيل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد ارتأى أن يصف مشروع القانون المالي الذي حمل هذا الإجراء بالمشروع المفتقد للابتكار في قراراته، باعتبار أنه يبحث دائما عن القرارات السهلة التي تؤثر بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد الوطني، ولا يجتهد في ابتكار آليات لها القدرة على تعزيز عائدات المالية العمومية، دون إلحاق الضرر بالنسيج المقاولاتي المدر للثروة والفاعل الأساسي في خلق النمو ومناصب الشغل.
‎بلحرش، ترقب أن يترتب عن هذا القرار الحكومي تفشي ظواهر الغش الضريبي وعدم التصريح بالأجور الواقعية تفاديا لسيف هذه الاقتطاعات المرتفعة، مؤكدا على ضرورة توجه الحكومة إلى اتخاذ قرارات داعمة لتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظرفية الأزمة الاقتصادية الراهنة عوض معاقبتها بإجراءات تستهدف النيل من أجور كفاءاتها المهنية.
عبد الواحد الوز