لعنيكري «غاضب» والجنيرال إمجان مرشح لخلافته

كشفت مصادر موثوقة ل«المساء» أن الجنرال حميدو لعنيكري، قائد المنطقة الجنوبية للقوات المساعدة، لم يستسغْ قرار إحالته على التقاعد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 31 دجنبر المقبل،
وأغلق جميع هواتفه وقطع الاتصال مع المسؤولين عن جهاز القوات المساعدة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لعنيكري فوجئ بكون قرار الإحالة على التقاعد اتّخِذ بناء على تقارير تفيد تدهورَ وضعيته الصحية بشكل لم يعد يساعده على أداء مهامه، رغم أنه مازال يعتبر نفسه قادرا على أداء مهمته بشكل طبيعي، بعد حادثة السير التي تعرض لها في شهر شتنبر من السنة الماضية على الطريق السيار الرابط بين سطات ومراكش.
وأضافت المصادر ذاتها أن لعنيكري، رغم أنه ما يزال يتردد على مصحة في فرنسا من أجل العلاج، فإنه لا يعاني في الوقت الحالي سوى من صعوبات بسيطة في المشي وأنه يملك القدرة الصحية الكفيلة باستمراره في أداء مهامه، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو الذي «أغضب» لعنيكري الذي اعتبر إحالته على التقاعد هو بمثابة «تنكر للخدمات التي قدمها للبلاد»، بتعبير مصادرنا.
وينتظر، حسب نفس المصادر، أن يخلف الجنرال لحسن إمجان، القائد المنتدب للحامية العسكرية في الرباط وسلا، الجنرالَ لعنيكري على رأس المنطقة الجنوبية للقوات المساعدة، رغم أن العقيد الحسين بوهو، رئيس مصلحة العتاد، هو الذي يؤدي حاليا مهام لعنيكري، بشكل مؤقت.
وكان حميدو لعنيكري قد عاد إلى قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المساعدة بعد أن ظل لعدة شهور يتلقى العلاج داخل مصحة في فرنسا. وأشرف الجنرال شخصيا، في الآونة الأخيرة، على متابعة ملف رئيس فرقة الحرس الترابي في إنزكان و17 عنصرا من جهاز القوات المساعدة المتورطين في قضية رشاوى، وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون عودة قوية للرجل للإشراف على جهاز القوات المساعدة، غير أن قرار إحالته على التقاعد سرعان ما كذّب جميع التكهنات.
ومن المرتقب أن يكون تعيين لحسن إمجان على رأس المنطقة الجنوبية للقوات المساعدة فرصة لإعادة تأهيل هذا الجهاز والاهتمام أكثر بالوضعية المالية والاجتماعية لعناصره، في استمرار للإستراتيجية التي أطلقها لعنيكري عند تعيينه على رأس الجهاز.
وتخضع القوات المساعدة لقيادتين، تعنى إحداهما بالتمركز والانتشار في المدن والأرياف في المناطق الشمالية للبلاد، وأخرى في المنطقة الجنوبية، حيث تعزز دور القوات العسكرية وتتمركز في حاميات ومواقع حدودية حساسة، ويقدر عدد أفرادها في مجموع أنحاء البلاد بعشرات الآلاف، لكنها تخضع لوزارة الداخلية وليس للمؤسسة العسكرية.


عبد الرحيم ندير