الدفاع يتهم القاضي الشنتوف ب«النصب» في ملف الإبراهيمي

الرباط - مصطفى الحجري
طالب دفاع المتهمين في ملف «كوماناف» باستدعاء 27 شاهدا، من بينهم الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل، والكاتب العام لوزارة المالية، ومستشار اقتصادي برئاسة الحكومة، ومحمد حصاد،
مدير وكالة ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وكل من سمير ويوسف وعبد العالي عبد المولى من أجل الاستماع إلى إفاداتهم.
وتشبث الدفاع بضرورة استدعاء الشهود، ومنهم أربعة ضباط ومدراء مركزيون بعدد من المؤسسات البنكية، بعد أن شن هجوما قويا على قاضي التحقيق، عبد القادر الشنتوف، الذي اقترن اسمه بقضايا الإرهاب، حيث تمحورت مرافعات الدفاع حول الطريقة التي دبر بها الشنتوف مجريات التحقيق.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن قاضي التحقيق «استعمل النصب والتدليس المسطري، واستدعى أشخاصا ألبسهم جبة الشهود واستمع إليهم على انفراد من أجل السير في هذه القضية في اتجاه معين وإنجاز قرار إحالة وفق ذوقه»، وأضاف الجامعي بأن الشنتوف «تصرف وكأنه طرف معني في هذه القضية بعد أن أشرف على البحث التمهيدي ووضع أسئلة من أجل طرحها على المتهمين من طرف الشرطة القضائية»، وقال «نحن لا نضرب تحت الحزام، وهاد الناس ما كلاوش العصا لكنهم تعرضوا للتعذيب من طرف قاضي التحقيق».
وأجمع الدفاع على وصف مرحلة التحقيق ب»الكارثة والمنكر والفضيحة»، وأنها ستبقى صفحة مسيئة في تاريخ القضاء المغربي، ثم أكد حقه في استدعاء الشهود، قبل أن تقرر المحكمة إرجاء البت في الطلب إلى حين الاستماع إلى المتهمين وتقرر مواصلة مناقشة القضية، وهو ما أثار احتجاج الدفاع الذي اعتبر أن استمرار اعتقال المتهمين غير مبرر في حين أكد أحد المحامين أن موكله أخبره بنيته في الانتحار، وقال: «موكلي بحار بسيط تم اعتقاله دون أي تهمة واضحة وأنا أخشى فعلا أن ينفذ ما يقول لنكون أمام فضيحة مدوية».
ووصف الدفاع وقائع هذا الملف بأنه «ثرثرة في الهاتف» تم تحويرها إلى تهم ثقيلة لا تستند على أساس قانوني، ليطالب من جديد بالسراح المؤقت لجميع المتهمين بعد أن عرض على المحكمة كافة الضمانات المنصوص عليها في القانون، غير أن المحكمة رفضت بعد المداولة هذا الطلب، الذي اعتبرته النيابة العامة غير مؤسس على معطيات جديدة تدفعها إلى تغيير موقفها السابق من منح السراح المؤقت، مشددة على إبقاء المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ضمانا لحسن سير المحاكمة، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط إرجاء البت في هذا الملف إلى غاية 28 نونبر الجاري.
وكانت جلسة أول أمس قد عرفت حضور أقارب المتهم الرئيسي، توفيق الابراهيمي، المدير العام السابق لكوماناف، وهم يرتدون قمصانا بلون موحد كتب عليها «الحرية لتوفيق» الذي تخلص من القفص الزجاجي الذي وضع فيه خلال بداية المحاكمة بعد أن تم نقل الجلسة إلى قاعة أخرى ليتخذ له مكانا بالقرب من هيئة الدفاع.
وشوهد الابراهيمي وهو يرد على الشكل التضامني لعائلته وأصدقائه بعد أن دون رسالة تم تمرريها بين الحاضرين، كما تابع أطوار الجلسة وهو يتناول بين الفينة والأخرى قطعا من الشكولاطة .