طبيح للشنتوف: خاف الله....! : مواجهات ساخنة بين الدفاع والنيابة العامة في قضية توفيق الإبراهيمي ومن معه

وجه دفاع توفيق الإبراهيمي، المدير السابق لكوماناف،  والوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسطي زوال أول أمس الأربعاء 14 نونبر الجاري بمحكمة الاستئناف بالرباط، مدفعيتهم الثقيلة إلى قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، واتهموه ب»تدليس» المحاضر وبممارسة أفعال خارج القانون وخارج زمن الدستور الجديد، كما اتهموه بإهانة الدفاع والمتهمين من خلال «صناعة» شهود لم يتم الاستماع إليهم من قبل الفرقة الوطنية، كما أن النيابة العامة لم تطلب الاستماع إليهم. كما اتهم الدفاع النيابة العامة والضابطة القضائية وقاضي التحقيق بتشكيل حلف ضد الحقيقة عندما تم رفض الاستماع إلى الشهود.
ولم يسلم عبد العالي عبد المولى صاحب شركة «كوماناف فيري» و»كوماريت» من مدفعية المتهمين، إذ اتهموه بتخريب أسطول النقل البحري المغربي وبتهريب الأموال إلى الخارج كما أنه فوت فرصة على المغرب لتطوير أسطول النقل البحري عبر العالم. علاوة على تشريد 1500 عامل. وقال عبد الرحيم الجامعي «عندما سيحضر  عبد المولى وأبناؤه، ستعرف المحكمة من صنعهم ومن تآمر على قلب النظام السابق».
عبد الكبير طبيح، دفاع محمد الرامي، ردد لأكثر من مرة «خاف الله» ضد ممارسات قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، حيث اتهم طبيح هذا الأخير بتحريف كلام موكله وتدوينه في المحاضر، رغم أنها لم تصدر عنه.  كما علق ساخرا على إحدى الفقرات التي جاءت في التعليل وأصلها محرف،  حيث قال « إن الجملة المشار إليها تعتبر في المدرسة الابتدائية بالجملة غير المفيدة ،واذا ما وقف المعلم على تنقيطه فسوف يصفه بالضعيف». وطالب باستدعاء عمر أيت صالح، الموظف بديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران واستند في طلبه إلى ما ورد في الفصل 296 و325 و422 من قانون المسطرة الجنائية، التي تشير إلى إمكانية طلب استدعاء الشهود بطلب من المتهم لأن الحجة تقام بشهادة الشهود.
وفيما طالب الدفاع بإحضار 23 شاهدا من أجل الاستماع إليهم في قضية تكوين عصابة إجرامية من أجل تخريب منشآت وبواخر وموانئ وعرقلة حرية العمل، أجلت المحكمة النظر في هذه القضية إلى الجلسة المقبلة التي حدد لها تاريخ 28 نونبر الجاري، ورفضت المحكمة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
ومن بين الشهود الذين طالب الدفاع باستدعائهم، هناك الكتاب العامون لوزارتي التجهيز والنقل والمالية والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة وأربعة ضباط كانوا على متن البواخر المحتجزة بميناء سيت الفرنسي والخزيرات بإسبانيا. كما تضم لائحة الشهود التي سلمت منها نسخة لرئيس الغرفة وللنيابة العامة، مدراء مجموعة من الأبناك المغربية (البنك الشعبي، التجاري وفابنك، القرض الفلاحي..).والشيء الذي أثار استغراب واستنكار الدفاع والحضور هو انشغال ممثل النيابة العامة بهاتفين نقالين  كانا بجانبه ويلجأ لهما من أجل الاطلاع والرد على بعض الرسائل القصيرة وكأن ما يروج يعتبر أقل أهمية.