الملك يطلق أشغال بناء محطة سككية للمسافرين ببنجرير

أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال الشطر الأول لمشروع تأهيل الخط السككي بين سطات ومراكش، وبناء محطة سككية جديدة للمسافرين ببنجرير، وتأمين السلامة عند عبور الممرات المستوية. ويهم مشروع تأهيل الخط السككي بين سطات ومراكش (الشطر الأول) تجديد التجهيزات القائمة (السكة، الكتينة الكهربائية، التشوير، الاتصالات...)، وتثنية جزئية للسكة بين الصخور- بنجرير وسيدي غانم- مراكش، وبناء مصطبة لوجيستيكية
على مساحة هكتارين بسيدي غانم. وسيمكن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 600 مليون درهم، تقليص مدة السفر بين الدار البيضاء ومراكش بحوالي 30 دقيقة، وتحسين أمن وسلامة القطارات، ومواكبة التطور المتزايد في حركة نقل المسافرين، وضمان ربط بعض الوحدات الصناعية في المنطقة بشبكة السكك الحديدية.
أما مشروع بناء محطة بنجرير الجديدة للمسافرين فيندرج في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الخط السككي الرابط بين سطات ومراكش. ويأتي هذا المشروع، الذي يعد جزءا من برنامج وطني شامل للمكتب الوطني للسكك الحديدية يروم تحديث شبكة المحطات السككية، لتلبية الحاجة إلى تعزيز ظهور جيل جديد من المحطات يستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال، ومواكبة النمو المتزايد لعدد المسافرين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبناء.
ويتضمن برنامج تأمين الممرات المستوية، خلال الفترة 2010 -2015 تعويض180 ممرا مستويا، 60 منها تقع على الخط السككي الرابط بين سطات ومراكش. كما يهم هذا البرنامج الوطني، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 1.5 مليار درهم، تجهيز جميع الممرات المستوية بنظم أوتوماتيكية، وتنظيم حملات تحسيسية حول مخاطر عبور الممرات السككية.
وبهذه المناسبة أشرف الملك على إعطاء انطلاقة أشغال تشييد مركب للمصالح الجماعاتية، الذي يشكل جزءا من برنامج التأهيل الحضري للمدينة. ومن شأن هذا المشروع، الذي عبئت له استثمارات تقدر ب 43 مليون درهم، أن يساهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ومنسجمة، وتحسين ظروف عمل التجار، فضلا عن توفير محلات قارة للباعة المتجولين وتعزيز جاذبية المدينة. وسيشتمل المركب الجديد على سوق للجملة خاص بالفواكه والخضر وسوق للسمك، ومجازر ومحلات تجارية، ومطاعم. وستساهم هذه المشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس في تحسين المشهد الحضري لمدينة بنجرير، والرقي بظروف عيش ساكنتها، كما ستجعل من المدينة قطبا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون له آثار إيجابية على باقي جماعات الجهة.