وثقة الحماية من الوثائق المهمة التي صدرت في أول عدد من الجريدة الرسمية وباللغة الفرنسية في سنة وأمضاها السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي في مدينة فاس بتاريخ 30 مارس1912 مع ممثل الحكومة الفرنسية أوجين رينيو. وهذا نص الوثيقة: «إن حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة الشريفة -رغبة منهما في إقامة نظام قار بالمغرب، مبني على النظام الداخلي والأمن العام، يسمح بإصلاحات ويضمن النمو الاقتصادي للبلاد - قد اتفقتا على ما يلي: البند الأول اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلالة السلطان على إنشاء نظام جديد بالمغرب يتضمن الإصلاحات الإدارية والقضائية والمدرسية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية صلاحية إدخالها على التراب المغربي. سيحافظ هذا النظام على الوضع الديني واحترام السلطان ورفاهيته التقليدية وممارسة الدين الإسلامي وعلى المؤسسات الدينية والأوقاف، كما سيتضمن تعديل التنظيم المخزني الشريف. تتفاهم حكومة الجمهورية مع الحكومة الإسبانية حول مصالح هذه الحكومة باعتبار موقعها الجغرافي وامتلاكها أراضيّ على الشاطئ المغربي. كما أن مدينة طنجة ستحافظ على طابعها الخاص المعترَف لها به والمحدد لنظام بلديتها. البند الثاني يقرّ صاحب الجلالة السلطان ابتداء من الآن بأن الحكومة الفرنسية ستشرع، بعدما أخبرت المخزن، في الاحتلال العسكري للتراب المغربي، حفاظا على النظام وأمن العمليات التجارية، كما ستزاول المهمة الأمنية على الأرض وكذا في المياه المغربية. البند الثالث تتعهد حكومة الجمهورية بتقديم دعم متواصل لصاحب الجلالة الشريفة ضد أي خطر يهدد شخصه أو عرشه، وسيقدم الدعم ذاته لوليّ العهد ولمن يأتون من بعده. البند الرابع تصدر التدابير اللازمة لنظام الحماية الجديد، باقتراح من الحكومة الفرنسية، عن صاحب الجلالة الشريفة أو عن السلطات التي يفوض لها ذلك. وينطبق هذا على القوانين الجديدة وتعديلات القوانين الجارية. البند الخامس يمثل الحكومة الفرنسية لدى صاحب الجلالة الشريفة عميد مقيم عام له سلطات الجمهورية في المغرب، وسيسهر على تطبيق هذه المعاهدة. العميد المقيم العام هو الوسيط الوحيد للسلطان لدى الممثلين الأجانب وفي العلاقات التي يبرمها هؤلاء مع الحكومة المغربية، وهو المكلف بكل ما يخص الأجانب في الإمبراطورية الشريفة. له سلطة إصدار جميع المراسيم التي يضعها صاحب الجلالة الشريفة باسم الحكومة الفرنسية والتصديق عليها. البند السادس يكلف المنتدبون الدبلوماسيون والقنصليون الفرنسيون بتمثيل الرعايا المغاربة وحماية المصالح المغربية بالخارج. يلتزم صاحب الجلالة السلطان بألا يمضي أي عقد ذا طابع دولي إلا بالموافقة القبلية لحكومة الجمهورية الفرنسية. البند السابع تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة الشريفة بتحديد أسس إعادة التنظيم المالي بناء على اتفاق مشترك يحترم حقوق أصحاب رسوم القرض العمومي المغربي ويضمن التزامات الخزينة الشريفة والجبي المنتظم لمداخل الإمبراطورية. البند الثامن يمنع صاحب الجلالة الشريفة على نفسه مستقبلا أن يمضي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي قرض عمومي أو خاص أو يمنح، بأي شكل من الأشكال، أي تنازل بدون ترخيص الحكومة الفرنسية. البند التاسع ستخضع هذه المعاهدة للتصديق من قِبل حكومة الجمهورية الفرنسية، ويسلم النص المصادَق عليه لصاحب الجلالة في أقرب الآجال الممكنة. لهذا وضع الموقعان أسفله هذا العقد،وأمضياه بخاتميهما. حرر بفاس، في 30 مارس 1912 -رينيو -مولاي عبد الحفيظ
