بعد مرور 100 سنة على توقيعها، معاهدة الحماية الفرنسية للمغرب بالعربية

في 30 مارس 2012، ستحل الذكرى المائة لتوقيع المغرب على معاهدة الحماية الفرنسية، و التي بموجبها استعمرت فرنسا المملكة و استباحت أرضها و خيراتها لما يزيد عن 40 سنة.
وثيقة "معاهدة تنظيم الحماية الفرنسية"، نشرت بالجريدة الرسمية بالفرنسية في عددها الأول نونبر 1913، وترجمت إلى اللغة العربية في عدد من المراجع التاريخية التي وثقت عهد الاستعمار في المغرب.
أحد المدونين المغاربة أعاد ترجمة هذه الوثيقة التاريخية التي وقعها السلطان عبد الحفيظ في سنة 1912 بعد أن بعثت فرنسا بجيشها إلى الدار البيضاء في غشت 1907، حيث فُرض على المغرب نوعٌ من الحماية جعلت أراضيه تحت سيطرة فرنسا وإسبانيا بحسب ما تقرر في مؤتمر الجزيرة الخضراء بتاريخ 7 أبريل 1906؛ وقتها أصبح لإسبانيا مناطق نفوذ في شمال المغرب، أي في الريف، وجنوبه، أي في إفني وطرفاية، أما باقي المناطق فقد خضعت للسيطرة الفرنسية.
وفيما يلي ترجمة لمعاهدة فاس أو معاهدة تنظيم الحماية الفرنسية:
اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية و حكومة صاحب الجلالة السلطان الشريف على تطبيق نظام جديد لضمان الاستقرار الداخلي و الأمن العام، و ذلك لإدخال الإصلاحات التي ستمكن المغرب من إنجاح تنميته الاقتصادية، عبر تطبيق البنود التالية
فصل 1: حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية و القضائية و التربوية و الاقتصادية و المالية و العسكرية التي تعتبرها الحكومة الفرنسية نافعة لتطبيقها في المغرب
فصل 2: صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن للحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية الحق بانتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية و تدبير الشؤون الأمنية على البر و في المياه المغربية
فصل 3: حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بمساندة صاحب الجلالة الشريفة صد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر. المساندة تشمل أيضا ولي عهده و سلالته
فصل 4: القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. هذا يشمل القوانين الجديدة و التعديلات على القوانين الجارية على السواء
فصل 5: المفوض المقيم العام يمثل الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، و للمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية المقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب، كما له كل الصلاحيات في ما يخص الأجانب المقيمين بالمملكة الشريفة
فصل 6: المنتدبون الدبلوماسيون و القنصلين الفرنسيون يمثلون الرعايا المغاربة و يدافعون عن المصالح المغربية في الخارج لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية
فصل 7: تتعاهد كلى حكومتي الجمهورية الفرنسية و السلطان الشريف على تطبيق الاتفاق المشترك للإصلاح المالي الضروري لضمان مصالح الدائنين للخزينة الشريفة، وكذا للمحافظة على عائدات الخزينة
فصل 8: يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف ألا يقترض لنفسه أو لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية
فصل 9: هاته المعاهدة تصادق عليها حكومة الجمهورية الفرنسية و ستبعث بها للسلطان الشريف في أسرع وقت ممكن
يوقع كلى الطرفين هاته المعاهدة بخاتميهما .