- كيف تنظرون إلى إنشاء هيئة مركزية للوقاية من الرشوة التي تم تنصيبها قبل ثلاثة أيام من طرف الوزير الأول؟ < الأمر يتعلق بتنصيب وليس بإنشاء، لأن الهيئة أنشئت في السنة الماضية واليوم فقط تم تنصيب أعضائها، وأغلب الأعضاء معروفون وتتوفر فيهم الشروط للنهوض بأعمال الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وهم يعدون بحد أدنى من الانسجام في أداء هذه الهيئة الجديدة. نحن نرى أن الهيئة تشكل استجابة لمطالبنا في جمعية ترانسبارنسي المغرب والجمعيات العاملة في مجال مكافحة الرشوة والفساد في المغرب، إذ كنا دائما نطالب بخلق مؤسسة تكون لها الصلاحيات والوسائل المادية والبشرية للعمل في هذا النطاق، ونعتبر أنه منذ مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة لم يعد أمامه خيار وأصبح مطلبنا حقا مشروعا وضروريا. - هل تعتقدون أن المرسوم المنشئ للهيئة يخول لها إمكانية أوسع للعمل على القضاء على ظاهرة الرشوة في المغرب؟ < صلاحيات الهيئة محدودة موضوعيا وكذلك هي محدودة مقارنة مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة التي صادق عليها المغرب، كما تنقصها الاستقلالية لأنها تظل تابعة للوزير الأول الذي يعين كاتبها العام وأغلب الأعضاء فيها، وليست لها سلطة القيام بالتقصي في هذا المجال، وبالتالي إمكانية الوصول إلى الأسباب الحقيقية لانتشار الظاهرة والحد منها، كما أنها تفتقر إلى صلاحية إطلاق المتابعات الردعية، فهي تقوم فقط بإخبار النيابة العامة التي لها الحق في تحريك المتابعة أو عدم تحريكها، ونحن عاينا كيف أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن مخالفات مسجلة لكن النيابة العامة لم تقم بتحريك أي متابعة فيها، وهذا يثير نوعا من التخوف من عمل الهيئة الجديدة التي تبقى محدودة الصلاحيات ويبقى دورها مقتصرا على الدراسة والبحث وتقديم الاقتراحات للحكومة، التي يبقى لها هي وحدها تقدير ماذا يمكن أن تفعل. هل القضاء على الرشوة في المغرب يتطلب وضع إجراءات قانونية صارمة مواكبة للهيئة؟ < أعتقد أن محاربة الرشوة في المغرب لا تتطلب وضع قوانين أخرى وإنما فقط تطبيق القوانين الموجودة، وإعمال مبدأ دفع الحساب، لأننا نلاحظ غياب المحاسبة، فلا أحد يحاسب المسؤولين الإداريين والحكوميين، الأمر الذي يترك مجالا للفساد وانتشار الرشوة، أما وضع قوانين جديدة فسيضاف إلى ما هو موجود حاليا، فالقوانين متوفرة في المغرب، وكل ما يجب القيام به هو تفعيلها. *رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الرشوة
