يترأس الوزير الأول عباس الفاسي اليوم بالرباط مراسم تنصيب أعضاء الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة ، التي تعتبر ثمرة سلسلة من اللقاءات ومشاورات بين الدولة والمهتمين بمحاربة الرشوة ، انطلقت بوضع أرضية عمل الوظيفة الأساسية للهيئة وجمع المعلومات وإنجاز دراسات حول ظاهرة الرشوة، والقيام بأعمال تحسيسية وتواصلية، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها للتقليص من ظاهرة الرشوة في المجتمع المغربي. ويبدو أن سياسة محاربة الرشوة ستدخل منعطفا جديدا في بلادنا بعد استكمال هياكل الهيئة وبلورة برنامجها العملي الذي سيهم بالدرجة الأولى الجانب الوقائي ، وتقديم التوصيات والقرارات الهادفة إلى السهر على تطبيق القانون و تخليق الحياة العامة ومحاسبة مستغلي النفوذ والمحسوبية .. والواقع أن المغرب منذ انضمامه لاتفاقية الاممالمتحدة لمحاربة الرشوة ، شكل قطيعة مع طريقة التعامل مع هذه الآفة ، وجاء إنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و تعيين رئيسها في 20غشت الماضي ليجسد التزامات بلدنا تجاه المنظومة الدولية ، ويتوج السياسات الإصلاحية التي انخرط فيها لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام . ويراهن الجميع على نجاح سياسة محاربة الرشوة و إرجاع الثقة للمجتمع عبر تفعيل دور هذا الجهاز العمومي الذي يتكون من ممثلين عن الدولة والمجتمع المدني ، حيث إن الشروط متوفرة من أجل استعادة هذه الثقة وضمان تحقيق أهداف الهيئة في احترام القانون من قبل الجميع و وتقيلص دائرة الإفلات من العقاب . كما أن الجميع يأمل في أن تكون الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، هيئة عمومية متميزة للدفاع عن حقوق المجتمع ضد جميع مظاهر الفساد. وتتألف الهيئة من جمع عام يضم 15 ممثلا عن القطاعات الحكومية و10 أعضاء من الجمعيات المهنية و13 يعينهم الوزير الأول ، ولجنة تنفيذية تضم الرئيس و ثمانية أعضاء يختارهم الجمع العام إضافة كتابة عامة. ومعروف أن المغرب احتل الرتبة 72 عالميا ضمن 179 دولة برسم سنة 2007 حسب التصنيف العالمي الذي أصدرته 'ترانسبرنسي الدولية حول الشفافية والرشوة، والذي وضع المغرب في المرتبة 10 إفريقياً من أصل 23، بعدما احتل الرتبة 79 عالميا سنة 2006 من أصل 163 و78 من أصل 158 سنة 2005 .
