الرميد: الحوار حول إصلاح العدالة سيتوج بميثاق وطني

في الوقت الذي كان كتاب الضبط، التابعين للنقابة الديمقراطية للعدل، يتظاهرون خارج الفندق، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يوم الجمعة الماضي، أن الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني حول إصلاح
منظومة العدالة ستتوج بالميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي سيكون «مبنيا على التوافق حول التصورات الأساسية لإصلاح هذه المنظومة». وأضاف الرميد، في كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية السادسة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المنظمة في مراكش، والتي اختير لها شعار «تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة»، أن هذا الحوار، الذي يتضمن عددا من الندوات الموازية، «سيتوج في الأخير بالمناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، المرتقب تنظيمها في شهر مارس من السنة المقبلة».
ولم تمنع الشعارات التي بحّت بها حناجر المتظاهرين الذين حجوا أمام الفندق الذي احتضن فعاليات الندوة، ومنعوا من حضورها من قبل رجال الدرك الملكي، الذين شكلوا حاجزا حال دون اقتحام مكان الندوة (لم تمنع) الرميد من التأكيد أن هناك إجماعا وطنيا على أن يكون الحوار الوطنيّ حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة «حوارا تشاركيا قادرا على تحقيق الأهداف المنشودة منه»، مشيرا إلى أن هذه الندوات تستوعب كافة المواضيع التي تهمّ إصلاح ليس فقط القضاء وإنما أيضا منظومة العدالة.
وقال الرميد إن هذا الحوار المجتمعي لا يقتصر على الندوات والملتقيات فقط، بل إن محاكم الاستئناف تمثل فضاءات تشهد نقاشات وحوارات ومداولات حول كل ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، مبرزا في هذا الصدد اهتمام المجتمع المدنيّ بهذا الموضوع، إلى جانب بعض الفضاءات الجامعية.
ومن جهته، قدّم هشام البلاوي، القاضي الملحق في مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل والحريات، عرضا تقديميا حول الدراسات الإحصائية التي أنجزتها المديرية لواقع نظام العدالة الجنائية خلال العشرية الأخيرة، والتي أظهرت أن هذه العدالة تعاني من عدد من الاختلالات وتحتاج إلى حلول آنية وناجعة كفيلة بتصحيح أوضاعها، مؤكدا أن «تحقيق هذا المبتغى سيمكن من تطوير أداء العدالة الجنائية بكل مكوناتها، ومن تم المساهمة بشكل حقيقي وفعال في تعزيز وتجسيد ضمانات المحاكمة العادلة»، مشيرا بالمناسبة إلى بعض مكامن الخلل التي تعتري نظام العدالة الجنائية، المتمثلة في مستويات التضخم والاكتظ والبطء وتدني جودة الأحكام وارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي ونقص الأمن القضاي، وإشكالات التبليغ والتنفيذ وطبع الأحكام.
ولحق كتاب الضبط، ويتزعمهم عبد الصادق السعيد، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، بالندوة، التي نظمت على بعد حوالي 8 كيلومترات عن وسط مدينة مراكش، ليسيروا في مسيرة على الأقدام، قطعت العشرات من الأمتار، بعد أن حلوا بالمكان على متن سياراتهم، ليقفوا أمام باب الفندق، الذي كان مطوقا بعناصر الدرك. وقد ردّد المحتجون شعارات تندد بقرار الاقتطاع، محمّلين الرميد مسؤولية «تردي قطاع العدالة».