قضية مكتب «وديس» تصل إلى البرلمان

في تطور جديد لقضية محاربة التلوث في المنطقة الشرقية بالدار البيضاء، علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن هذه القضية ستأخذ مسارا آخر، حيث ينتظر أن تثار هذه القضية تحت قبة البرلمان في صيعة سؤال إلى وزير الداخلية، امحند العنصر، لمعرفة ملابسات استفادة مكتب «وديس» من صفقة هذا المشروع بمليار و800 مليون سنتيم خارج القانون.
وأوضح المصدر نفسه أن ممثلا عن فريق العدالة والتنمية سيتكلف بتوجيه هذا السؤال، وذلك لمعرفة جميع تفاصيل هذه القضية وتوضيح ما يجري في ملف محاربة التلوث الشرقي في الدار البيضاء وسبب استفادة هذا المكتب من هذه الصفقة دون غيره للرأي العام المحلي. وفي السياق ذاته، قال المستشار مصطفى رهين إنه لا يعقل أن يتم تكليف أي مكتب للدراسات دون تنظيم صفقات عمومية لأن ذلك يعتبر مسألة غير قانونية، مؤكدا أن العديد من المتتبعين لهذه القضية فوجئوا بتكليف شركة بتتبع مشروع محاربة التلوث في المنطقة الشرقية للبيضاء دون إجراء أي صفقة عمومية. وطالب رهين السلطات العمومية بفتح تحقيق في هذه القضية، وقال: «إن كانت هذه الشركة فازت بهذه الصفقة بصفة قانونية، فما على العمدة محمد ساجد إلا أن يمنحنا الوثائق القانونية التي أهلتها للفوز بهذه الصفقة، أما إن كان العكس هو الذي حصل فهذه ستكون مهزلة من مهازل هذا المجلس»، وأضاف أن الوالي محمد بوسعيد مدعو إلى تنفيذ القانون كما صرح بذلك أثناء لقائه الأول بالمنتخبين، حيث أكد أن من بين أهدافه في العاصمة الاقتصادية الحرص على تطبيق القانون.