منع مسؤولين رياضيين من مغادرة التراب الوطني وإحالة 16 مستشارا على القضاء بمكناس

مجلس الحسابات يعد تقارير سوداء «تجلد» عددا من المؤسسات بالعاصمة الإسماعيلية

منعت السلطات القضائية، في أول قرار اتخذ بناء على بدء التحريات في ملف مالية الفريق الرياضي المكناسي المعروف اختصارا ب«الكوديم»، عضوين في المكتب المسير للفريق ذاته من مغادرة التراب الوطني.
وقالت المصادر إن المجلس الجهوي للحسابات كان قد زار مقر الفريق، واستمع إلى عدد من مسؤولي المكتب الحاليين والسابقين، وخرج بتقرير تمت إحالته على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس. وأشارت المصادر إلى أن قرار المنع شمل مسؤولا مكلفا بمالية الفريق في الموسم الرياضي 2010 2011 ومسؤولة مكلفة بمالية الفريق لموسم 2011 2012، مضيفة أن التحقيق في الملف بدأ على إثر توصل المسؤولين بشكاية من منخرط تحدث فيها عن وجود سوء تدبير في مالية هذا الفريق الذي يحظى بمساندة كبيرة من لدن ساكنة المدينة، حد اتهام جمهوره ب«الجمهور المشاغب».
وقرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، إحالة القضية على الشرطة القضائية بمكناس. وبعد التحريات الأولية، تقرر منع المسؤولين من مغادرة التراب الوطني، ومواصلة جمع الوثائق والمستندات اللازمة لتعميق البحث، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية، قبل أن يقرر القضاء المسار الذي سيتخذه هذا الملف.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن ما يقرب من 16 مستشارا ينتمون إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مكناس قد تمت إحالة ملفهم يوم أمس (الاثنين) على قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، للتحقيق حول شكوك تحوم حول سوء تدبير في شؤون أموال تجنيها الغرفة من أكرية معارض. وقالت المصادر إن المستشارين المعنيين متهمون بسوء التصرف في عائدات هذه الأكرية بعدما عمدوا إلى إيداعها في حساب بنكي فتح باسم رئيس الغرفة، وبدؤوا يتصرفون في الحساب كأنه «صندوق أسود». وأوردت المصادر أن الوضع استمر على نفس المنوال لفترة طويلة، وتناوب على هذا «الصندوق» رئيسان، مشيرة أيضا إلى أن تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات كان وراء إثارة هذه القضية، قبل أن تتقرر إحالتها على قسم جرائم المال بمحكمة فاس.