صندوق الإيداع والتدبير مدين للدولة ب500 مليون درهم

تصدر صندوق الإيداع والتدبير، إلى غاية فاتح شتنبر الماضي، لائحة المؤسسات العمومية المدينة للدولة، حيث قدرت قيمة الدين العالق في ذمته ب500 مليون درهم، متبوعا بالمكتب الوطني للمطارات ب225 مليون درهم، فيما احتلت شركة «ريضال» المرتبة الثالثة بعد أن تعذر عليها حتى الآن تسديد مبلغ يناهز 150 مليون درهم،
هو مجمل الدين المستحق عليها لفائدة الدولة.
وكشف الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين أن من ضمن المؤسسات العمومية التي لم يتم تحصيل ما بذمتها من إيرادات مالية مدرجة بقانون المالية لسنة 2012 نجد مكتب الصرف ب125 مليون درهم، وبنك المغرب ب55 مليون درهم، ومكتب مجلس القيم المنقولة واتصالات المغرب ب50 مليون درهم.
وطالب الفريق النيابي ل»البام» حكومة عبد الإله بنكيران، خلال مناقشته لمشروع مالية السنة القادمة في لجنة المالية بالغرفة الثانية، بتوضيح سبب عدم استخلاص تلك المبالغ من المؤسسات المذكورة، وما إذا كان مرد ذلك إلى إفراط في التوقعات المتفائلة أم إلى تأخر المؤسسات في تسديد ديونها.
إلى ذلك، كشف فريق «البام»، خلال لقاء المناقشة ذاته، أن من أصل 715 مؤسسة عمومية مكونة للمحفظة المالية تساهم 10 مؤسسات فقط في ميزانية الدولة، فيما يعتبر المكتب الشريف للفوسفاط هو المؤسسة الوحيدة التي تساهم بكيفية هامة في ميزانية الدولة، إذ يؤدي المكتب ما يناهز 40 في المائة من المداخيل.
من جهة أخرى، سجل الفريق النيابي المذكور استمرار الحكومة في إدارة جزء من النفقات العمومية من خلال الصناديق والحسابات الخصوصية التي ستبلغ نفقاتها خلال 2013 ما مجموعه 57.67 مليار درهم، أي 19.4 في المائة مقارنة بالنفقات المبرمجة في ميزانية الدولة. وتتصدر وزارة الداخلية جميع القطاعات الحكومية، بما فيها رئاسة الحكومة، من حيث حجم الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارتها في الصناديق السوداء التي تقدر بنحو 10 صناديق بنسبة 46 في المائة من مبالغ الحسابات الخصوصية، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني ب18 في المائة من حجم أرصدة تلك الحسابات، ثم بوزارة الاقتصاد والمالية بما يناهز 11 في المائة؛ في حين يقدر حجم أرصدة الحسابات الخصوصية المخصصة لرئاسة الحكومة ب10 في المائة.