«البام» يتهم بنكيران ب«شرعنة» الريع المؤسساتي

قال عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يسير 10 في المائة من الصناديق والحسابات الخصوصية غير الخاضعة لمراقبة البرلمان.
واتهم رئيس فريق «البام» بنكيران وحكومته، خلال تدخله أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، مساء يوم الجمعة الماضي بمجلس النواب، ب«شرعنة» ما أسماه الريع المؤسساتي، من خلال الاستمرار
في إدارة جزء من النفقات العمومية عبر تلك الصناديق، والمقدرة ب 57.67 مليار درهم خلال السنة القادمة.
وقال وهبي خلال جلسة المناقشة: «كنا نطمح وفقا للشعارات التي رفعتموها، السيد رئيس الحكومة، حول الشفافية ومحاربة اقتصاد الريع، إلى تقليص عددها وإحالة ميزانيتها على البرلمان للمراقبة، لكن الريع المؤسساتي أصبح مشروعا، ويتم التغاضي عنه، لكونه ريعا في خدمة أغلبية سياسية»، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وحده يسير 10 في المائة من هذه الصناديق، ويأتي بذلك بعد وزارة الداخلية وإدارة الدفاع ووزارة الاقتصاد والمالية. وهبي أوضح أن رئيس الحكومة سيحصل على 16.1 في المائة من النفقات المبرمجة لسنة 2013 من الصناديق والحسابات الخصوصية للخزينة، وأن حكومته مستمرة في إدارة جزء من النفقات العمومية من خلال تلك الصناديق التي ستبلغ نفقاتها خلال 2013 نحو 19.4 في المائة مقارنة بالنفقات المبرمجة في ميزانية الدولة، واصفا توجهات أول تمرين مالي للحكومة ب«الصادمة والمخيبة لآمال المغاربة، والتي تجعلنا متخوفين على مستقبل البلاد». وحسب المتدخل ذاته، فإن المشروع «ليس سوى تمديد تعسفي واصطناعي لعمر القوانين المالية السابقة، ومحاولة إعطاء جرعات تنفسية لاقتصاد جعله التدبير غير الاحترافي للحكومة مهددا بالموت السريري».
من جهته، شن رشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأحرار، هجوما على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه مع هذه الأخيرة عاد الاعتقال السياسي بكثافة، وعاد معه التعذيب، وعادت معه تفاصيل الصورة البشعة على المستوى الدولي، والتي أمضى المغرب سنوات طويلة في معالجتها وترميمها ومحو آثارها. وتابع العلمي هجومه بالقول: «بعد انقضاء سنة، بدأت تتسرب إلينا مخاوف مرتبطة بمدى قدرتنا على الاستمرار في مسار تثبيت روح التغيير في ظل الحفاظ على التعدد والتنوع والاختلاف».
إلى ذلك، اعتبر عبد العالي دومو، عن الفريق الاشتراكي، مشروع قانون المالية القادم «انتقائيا وغير هادف أو قادرا على تحقيق الإجراءات التي تضمنها»، كما أنه لا يحمل في طياته إصلاحات جديدة وإجراءات بديلة تطلق دينامية على الاقتصاد الوطني، ولا يمكن من تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية من الانزلاق، فضلا عن كونه لا يستحضر الإكراهات والهواجس الظرفية.
وأكد دومو أن المشروع تضمن إجراءات بعيدة عن الحكامة والشفافية، واعتمد إجراءات ضريبية غير مدروسة، مشيرا خلال تدخله إلى أن السمات الأساسية للمشروع تتمثل في الاستمرارية اللامشروطة في تبني السياسات القطاعية، مما يؤشر على غياب المبادرة لتقييم هاته السياسات وللمعوقات التي حالت دون تطور بعضها.