استحوذت وزارة الداخلية على 50 بالمائة من حصة الحسابات الخصوصية للخزينة ،من المبلغ الإجمالي للتحملات المالية حسب القطاعات برسم سنة .2010 في حين أن الوزارة لا تدير سوى أرصدة 11 من الصناديق الخاصة من أصل 76 حسابا خصوصيا، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني ب22 بالمائة من التحملات و4 صناديق خاصة، أما وزارة الاقتصاد والمالية فتتحكم في 32 حسابا خاصا و8 بالمائة من التحملات. من جهة أخرى اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الانتقال من 132 حسابا خصوصيا سنة 2002 إلى 76 حسابا خصوصيا في إطار قانون مالية 2010 يشكل ''نجاحا'' لسياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها الدولة. بالمقابل يلاحظ ارتفاع الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية برسم مشروع القانون المالي لسنة ,2011 إذ بلغت تلك الاعتمادات المالية 48 مليار درهم. ضمن هذا التوجه تم ضمن مشروع القانون المالي المطروح على أنظار المؤسسة التشريعية إحداث عدد من الصناديق في إطار الحسابات الخصوصية، أبرزها صندوق التكافل العائلي، الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات، الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون، صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، و الصندوق الخاص لدعم المحاكم. وإذا كانت أحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 98,7 لقانون المالية، يأذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية ل 2011 حسابات خصوصية جديدة للخزينة.فإنه من منظور الجدوى، يشدد محمد حميدو، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق سلا، أن الصناديق التي تعمل في إطار الحسابات الخصوصية ''لم تؤد في غالبها الأدوار التي أنشأت من أجلها''. معتبرا في حديث ل''التجديد'' أن هذه الصناديق ''كانت في غالب الأحيان يتم التعامل معها كأنها صناديق سوداء وفي بعض الحالات كانت مجالا خصبا لتحقيق توازنات سياسية واقتصادية معينة''. وطالب حميدو بضرورة ''إدماج عدد من الصناديق في إطار الميزانية العامة في إطار ترشيد النفقات وتوحيد الآمرين بالصرف''. مشددا من جهة أخرى على ''صعوبة محاسبة هاته الصناديق من الناحية المالية والحكامة، وكذا من الناحية السياسية''. وتتوزع صناديق الحسابات الخصوصية على 15 قطاعا وزاريا فيما يخص الحسابات المرصدة لأمور خصوصية و4 قطاعات فيما يتعلق بحسابات النفقات من المخصصات.
