منار السليمي: «ميثاق الأغلبية كان بروتوكولا شكليا وأحزاب الحكومة بدأت تبحث عن تحالفات خارجها»

الباحث الحاج مسعود قال إن «الحكومة بحاجة لميثاق جديد.. والتحالف أصبح في مهب الريح»

كشفت التطورات التي عرفها المشهد السياسي على مستوى الأحزاب المشاركة في الحكومة أن الميثاق الذي تم الإعلان عنه كأرضية للتحالف أصبح جزءا من الماضي، بعد الصراعات العلنية
التي تفجرت بشكل دفع إلى طرح تكهنات حول مدى قدرة التحالف الحكومي، الذي يضم أحزابا لا تتقاسم نفس الأفكار، على الصمود.
المحلل السياسي منار السليمي أكد أن الوضع الراهن يؤكد بأن أحزاب الأغلبية ابتعدت كثيرا عن الميثاق الذي تم وضعه في البداية، والذي كان عبارة عن نوع من البرتوكول السياسي لضمان نوع من الروابط السياسية بين مكونات التحالف الذي حكم عليه بأن يكون ضعيفا نتيجة الاختلاف الواضح في توجهات الأحزاب المشكلة له.
واعتبر السليمي أن جزءا من هذا الضعف يعود لطبيعة حزب العدالة والتنمية باعتباره حزبا من الجيل الجديد، لم تكن له تقاربات مع الأحزاب المغربية، ولم يسع إلى تحقيق ذلك خلال وجوده في المعارضة، وأضاف بأن حزب العدالة له طبيعة إسلامية وظل دائما معزولا، لذا تم السعي للتغطية على التباعد المسجل بين الأحزاب المتحالفة من خلال ميثاق هو في الحقيقة برتوكول سياسي شكلي.
وأشار السليمي إلى أن الميثاق بقي مبعدا مع بداية اشتغال الحكومة قبل أن تحصل تحولات داخل بنية بعض الأحزاب، ومنها حزب الاستقلال حيث تم انتخاب حميد شباط كأمين عام للحزب، الذي بدا أنه متحرر من فكرة الميثاق، ويشتغل كأنه معارضة داخل الأغلبية، وهو ما يقودنا إلى القول بأنه لم يعد هناك مجال للحديث عن ميثاق للأغلبية، بل أصبح هناك تدبير ظرفي لمواجهة بعض التطورات التي أصبحت تنتج من الميدان، وتهدد التحالف الحكومي بالانفجار في أية لحظة خاصة مع ارتفاع سقف المطالب داخل كل حزب من الأغلبية، وهنا نتحدث بشكل أدق عن حزب الاستقلال بحكم أن شباط يشتغل باستراتيجيتين، الأولى تتمثل في البحث عن تشاركية لإسقاط حكومة بنكيران على المدى المتوسط، والثانية تتمثل في تحقيق تعديل حكومي بمبرر أن حزب الاستقلال غير ممثل بطريقة تراعي وزنه التاريخي.
ورغم المساعي التي بذلها رئيس الحكومة لإحياء الميثاق واحتواء بعض الخلافات التي تطورت إلى مواجهات مفتوحة بين وزراء الحكومة، وذلك من خلال عقد اجتماعات لتنسيق المواقف وأحيانا البحث عن مصالحات، فان استمرار «التمرد» داخل الأغلبية التي تجاوزت ميثاقها قد يؤثر بشكل واضح على أداء الحكومة وصورتها، وهنا يقول السليمي بأن التنسيق بين أحزاب الأغلبية بدأ يهتز وأصبحنا مع توالي الأحداث أمام وزارات تدبرها أحزاب بعضها يبحث عن تحالفات خارج الحكومة، وهو الأمر الذي يوازيه سكوت مطبق لحزب الحركة الشعبية التي يمكنها في أية لحظة الإعلان عن تحالف خارج الحكومة ونفس الأمر ينطبق على حزب التقدم والاشتراكية.
واعتبر السليمي أن سيناريو إسقاط الحكومة يبقى صعبا بحكم قصر الفترة الفاصلة بين الانتخابات التي قادت حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، وبحكم أن هذه الحكومة لم يتم اختبارها لحد الآن رغم بعض التعثرات التي يمكن التساؤل حول ما إذا كانت مرتبطة بالتدبير أو بمشروع سياسي قيد التنزيل، أو بالشكل الذي خرجت به الحكومة التي ضمت أحزابا متنافرة.
وقال السليمي إن كل المغامرات التي ستقع سيكون لها انعكاس وتبعات على النظام السياسي المغربي ككل في لحظة تنزيل الإصلاحات الدستورية، وأضاف أن إسقاط حكومة بنكيران يقتضي طرح السؤال حول ما إذا كانت هناك جهة مؤهلة كبديل، والتساؤل أيضا حول ما إذا كانت الأحزاب السياسية قد أنتجت نخبا غير تلك الوجوه التي تم الاحتجاج عليها في المسيرات، كما أن سيناريو سقوط حكومة بنكيران يدفع، حسب السليمي، للتساؤل حول النتائج التي يمكن أن تفرزها الانتخابات المبكرة والتي يمكن القول إنها لن تبتعد عن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات السابقة.
في مقابل ذلك أكد الحاج مسعود، أستاذ القانون الدستوري، أن ميثاق الأغلبية جاء في ظرف خاص بعد انتهاء الانتخابات التشريعية التي بوأت حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى غير أن سعيه نحو التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي قوبل بالرفض، ليجد نفسه مضطرا للبحث عن بديل مع أحزاب أخرى.
وقال مسعود إن الميثاق بصيغته التي تم الإعلان عنها كان «ايجابيا وورديا» لكن التطورات السياسية اللاحقة حملت عناصر جديدة أكدت حقيقة الاختلاف بين الأحزاب المشكلة للحكومة، خاصة بعد صعود شباط الذي له مواقف متحفظة من حزب العدالة والتنمية، تغذيها صراعات قديمة.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أن الوقائع الحالية تؤكد بشكل لا لبس فيه أن ميثاق الأغلبية أصبح متجاوزا بشكل يدفع للبحث عن ميثاق جديد لحماية الأغلبية التي أصبحت في مهب الريح، وأضاف أنه يصعب التكهن بالتطورات التي سيؤول إليها المشهد السياسي على مستوى التحالف الحكومي، في ظل وجود ما يسمى بالدولة العميقة، وقال إن الأشخاص الذين يظهرون في الواجهة ليسوا هم من يقررون فقط بل هناك أيضا مصادر أخرى وبالتالي فإنه يصعب التكهن بمسار الأحداث ويتعين انتظار الانتخابات الجماعية التي ستشكل فرصة لقياس وزن القوى السياسية بشكل يفتح المجال أمام تغيير حكومي.