منار السليمي ل " فبراير.كوم " : شباط دخل مرحلة البحث عن شركاء لإسقاط حكومة بنكيران

" السلوك السياسي لحميد شباط، بدأ يظهر أنه انتقل من مرحلة المطالبة بالتعديل الحكومي، إلى مرحلة البحث عن شركاء لإسقاط الحكومة " ، الكلام هنا لمنار السلمي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس أكدال السويسي بالرباط.

السليمي، وفي اتصال هاتفي أجرته معه " فبراير.كوم " اعتبر المتغيرات السياسية التي تعيشها الأغلبية الحكومية، وحرب التصريحات بين زعماء أحزابها، تجل لتمرد الأمين العام لحزب الاستقلال على مكونات الأغلبية، وأبرز لحظات هذا التمرد هو ظهوره في برنامج " 90 دقيقة للإقناع " كمعارض.

ووضع متحدثنا المراحل التي وضعها شباط للنيل من الأغلبية الحكومية، وذلك بطرحه لمسألة التعديل عبر إثارة التمثلية النوعية لحزب الاستقلال داخل التشكيلة، وكذا تمثيلية المرأة والأقاليم الصحراوية، ثم الانتقال بعدها للتشكيك في عمل الحكومة وفاعليتها.

ووصف السلمي المشهد داخل حزب الميزان بالمنقسم إلى ثلاث. تيار يدعم شباط في مقترحاته وخططه، وآخر لا يزال منشغلا بما أفرزته انتخابات المجلس الوطني للحزب، وقسم ثالث يمثله الوزراء الذين بدؤوا يظهرون منفصلين عن الجهاز السياسي، وهو ما يقوي وضعية الأمين العام للسير في مخطط قلب موازين القوى داخل الحكومة، عبر تغيير أسماء وزرائه والمواقع الوزارية التي يحتلها الحزب.

وحذر السلمي من الخطوات التي يقوم بها شباط تجاه الأغلبية، والتي أصبح عنوانها الأبرز " رفض حكومة بنكيران "، واضعا سؤال : ما هي مخاطر إسقاط الحكومة على النظام السياسي المغربي ككل ؟.

خاصة وأن المشهد السياسي وتوازناته لم تتضح معالمه بعد، رغم مرور سنة من عمر الحكومة، يضيف متحدثنا.

وحول السيناريوهات المستقبلية، والبدائل الممكنة عند بنكيران لتجاوز الانسحاب الوارد لحزب الاستقلال من الإتلاف الحكومي، قال السيلمي " إن المعارضة ضعيفة، وليس هناك أي حزب مهيأ للالتحاق بالأغلبية، مستبعدا انضمام حزب الاتحاد الدستوري لأنه غير قادر على منح الأغلبية العددية، أضف إليه حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، الأول بحكم الأزمة داخل قيادته، والثاني ومهما كانت القيادة التي سيفرزها مؤتمره مستبعد جدا وعصي أن يلتحق بحزب العدالة والتنمية ".