دعا عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المعتقلين السلفيين في السجون، على غرار ما قامت به السلطة مع المعتقلين السياسيين، وأن يكون للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دور في هذا الملف. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها جمعية النصير أول أمس أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، وشاركت فيها عائلات المعتقلين، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم. وردد المشاركون، الذين قدموا من مدن مختلفة، شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتندد بالمحاكمات الظالمة التي تعرضوا لها، كما رفعوا لافتات تنقد أوضاع حقوق الإنسان مع استمرار الاختطاف والتعذيب، إضافة إلى لافتة كبيرة تضم صور أزيد من 4000 معتقل تمت محاكمتهم في إطار قانون الإرهاب. واستنكر مهتاد إقصاء المعتقلين الإسلاميين من إدخال بعض الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى كما جرت العادة، واعتبر أن هذا الإجراء «ينطوي على تمييز واضح بين المعتقلين الإسلاميين وسجناء الحق العام، خاصة في ما يتعلق بالعفو والسراح المؤقت». كما نبه رئيس جمعية النصير إلى خطورة الوضع الصحي لبعض المعتقلين، خاصة منهم السودي عبد الهادي الذي أكد أنه نقل إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء بين الحياة والموت بعد أن أمضى أربعة أشهر داخل زنزانة انفرادية. وقالت سيدة في العقد السادس شاركت في الوقفة إنها كانت تتوقع الإفراج عن ابنيها المحكومين بالمؤبد وب25 سنة بعد أن تمت إدانتهما بعد التفجيرات التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي بعدما راج من حديث عن فتح حوار بين الدولة والمعتقلين الإسلاميين، قبل أن يخيب ضنها بعد الإعلان عن لوائح المستفيدين من العفو، وأضافت وهي تغالب دموعها أنها بدون معيل وتتمنى أن ترى أبناءها بالقرب منها قبل أن تموت. الوقفة عرفت إنزالا أمنيا مكثفا، حيث فاق عدد عناصر الاستعلامات العامة والأمن السري بكثير عدد المشاركين، في حين ربضت ثلاث سيارات تابعة لقوات التدخل السريع خلف مقر المجلس الاستشاري الذي تم تطويقه بحواجز حديدية لمنع المحتجين من الاقتراب من بوابته. كما تميزت الوقفة بحضور مكثف لوسائل الإعلام الأجنبية التي حرصت على إجراء حوارات مع عدد من عائلات المعتقلين.
