كارثة أخرى تسببت فيها إحدى حافلات الشركة الإسبانية «أوطاسا»، وشاءت الألطاف الإلهية أن تنقذ منها عشرات التلاميذ، زوال أول أمس الثلاثاء بأحد شوارع طنجة، بعدما شب حريق مهول في حافلة كانت مكتظة بالركاب أغلبهم تلاميذ متجهون نحو منازلهم بعد انقضاء الفترة الصباحية. وللمرة الرابعة في ظرف أقل من 3 أشهر، ينجو مستعملو حافلات «أوطاسا» من كارثة حقيقية، حيث إن النيران شبت بمحرك الحافلة رقم 16 الرابطة بين منطقتي «كاسابراطا» والمنار، عند مرورها من حي السانية، قبل أن تنتشر بسرعة في كامل هيكلها، وقد تمكن كل ركابها من النجاة بأنفسهم، بعدما سارع سائقها إلى إيقافها بمجرد شعوره بالحريق، ليعمد ركابها، وأغلبهم تلاميذ قاصرون، إلى الخروج منها والابتعاد عن هيكلها، ولم تمر سوى ثوان قليلة حتى امتدت النيران إلى كامل الحافلة وحولتها إلى هيكل صفيحي متفحم. وكانت 3 حافلات أخرى قد تعرضت لحوادث مشابهة خلال الفترة الأخيرة، كاد يذهب ضحيتها المئات من المواطنين، حيث تكرر سيناريو حادث أول أمس عندما شب حريق في محرك الحافلة ما اضطر سائقها إلى توقيفها ودعوة ركابها إلى النجاة بأنفسهم، قبل أن تشب النيران في كامل هيكل الحافلة، بينما كان حادث حي بئر الشفا في شهر أكتوبر الماضي، الأسوأ، عندما انفجرت الحافلة بعد ثوان من هروب ركابها، كل ذلك لم يدفع الجماعة الحضرية، الطرف المفوض للشركة الإسبانية، لفتح تحقيق في الموضوع وتوقيف الحافلات المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال منذ سنوات، بشهادة تقنيين مختصين، حيث إنها لم تغير منذ ولوجها السوق المغربية قبل 12 عاما. وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الشركة الإسبانية والجماعة الحضرية ضرورة تجديد الأسطول المتقادم، فإن «أوطاسا» اتجهت بكل ثقلها للاستثمار في قطاع نقل العمال عبر صفقات بالملايير، تربطها بشركات ومؤسسات كبرى خاصة وعمومية، على رأسها وكالة ميناء طنجة المتوسطي ومصنع «رونو –نيسان»، حيث توفر الشركة حافلات جديدة تماما. ورغم أن شركة «أوطاسا» حققت هاته السنة رقما قياسيا في حوادث السير والحافلات المحترقة، كما أن وزارة الداخلية رفضت عقدا جديدا يربطها لعشر سنوات أخرى مع الجماعة الحضرية لطنجة، فإنها لا زالت تلقى دعما من طرف الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، التي تسمح لها بالاستمرار في العمل بنفس الأسطول المتهالك رغم انتهاء عقدها الذي جدد مرتين، وقد حاولت «المساء» الاتصال بعمدة طنجة فؤاد العماري، للتعرف على وجهة نظره حول الموضوع، لكنها لم تلق ردا.
