مجلس طنجة «يتناسى» حوادث حافلات «أوطاسا» ويستعد لتجديد عقدها

حوادث خطيرة واحتراق حافلات بالكامل وضحايا بالعشرات

يستعد المجلس الجماعي لمدينة طنجة لتجديد عقد شركة «أوطاسا» الإسبانية، المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي عبر الحافلات، بعد 10 سنوات من وجودها بالمدينة، بنفس الأسطول المتقادم
الذي لم يغير منذ 10 سنوات، الشيء الذي تسبب في مجموعة من الحوادث الخطيرة.
غير أن مجلس المدينة، وفي الوقت الذي كان سكان طنجة ينتظرون خروجها، منح هذه الشركة عقدا مؤقتا لسنة واحدة، على أن يتم إبرام صفقة جديدة معها خلال السنة المقبلة، عبر عقد يمتد لعشر سنوات جديدة، رغم السخط الشعبي المطالب بفسخ عقد الشركة الإسبانية.
وقد أعادت الحوادث التي تسببت فيها حافلات «أوطاسا» مؤخرا، والمتزامنة مع خبر تجديد عقد الشركة الإسبانية، أعادت إلى الأذهان سلسلة حوادث شهدتها المدينة بسبب تلك الحافلات، والتي كان بعضها دمويا ولا تزال لم تمح من ذاكرة الطنجيين إلى اليوم.
السنوات الثلاث الأخيرة وحدها، شهدت عشرات الحوادث الخطيرة، ولعل أسوأ حادثة تسببت فيها حافلات «أوطاسا»، هي تلك التي وقعت بمدخل منطقة «طنجة البالية» التابعة لمقاطعة امغوغة، في شتنبر 2009، والتي أودت بحياة 6 أشخاص، عندما تسببت السرعة المفرطة التي كانت تسير بها الحافلة في اصطدامها بسيارة لنقل العمال كانت تسير أيضا بسرعة قياسية، ما أدى إلى خروجهما عن الطريق وانقلابهما، وتحولت المنطقة إلى بركة من الدم فيما انتشرت أشلاء القتلى الستة وعشرات الجرحى الآخرين في كل مكان، ومما زاد الحادث بشاعة هو وقوعه في ساعات الصباح الباكر، حيث كان عدد من راكبي الحافلة وسيارة نقل العمال نياما، ولم يشعروا إلا وهم يواجهون الموت، حتى إن قطعة زجاجية تسببت في فصل رأس أحد الضحايا عن جسده، حسب رواية شهود عيان.
السرعة كانت أيضا وراء حادث مأساوي آخر، حدث بدوره في منطقة «طنجة البالية»، وتسببت فيه إحدى حافلات الشركة الإسبانية «أوطاسا» في دجنبر 2010، عندما دهس السائق الذي كان يسير بسرعة غير قانونية، سيارة عائلية من الخلف، كانت تقل 6 أشخاص، ما أدى إلى دخول أب وابنته في حالة غيبوبة، بينما نقل 4 أفراد آخرين من نفس العائلة إلى المستشفى، مصابين بكسور ورضوض وإصابات على مستوى الرأس والعظام وأطراف من الجسد.
غير أن السرعة المفرطة لم تكن دائما هي السبب في حوادث حافلات أوطاسا، حيث إن الحالة الميكانيكية لأسطولها، تعد السبب الأول في وقوع حوادث خطيرة، كما أنه من أبرز الدوافع التي حذت بسكان المدينة إلى المطالبة برحيلها ومحاسبة المكتب الجماعي على استمرار الارتباط بها.
وقبل أيام قليلة، نجا العشرات من حريق كبير شب في حافلة بمنطقة «السواني»، بعد حدوث تماس كهربائي بسبب انفجار شعر به الركاب، قبل أن تنطلق أعمدة الدخان لتثير هلع عشرات الركاب، ما اضطر السائق إلى إيقافها للسماح بنزول جميع الركاب، وبعدها بدقائق قليلة شبت النيران في كامل هيكل الحافلة التي تحولت إلى رماد، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشب فيها حريق في حافلة من حافلات الشركة الإسبانية، بسبب مشاكل ميكانيكية.
وكانت الحرائق امتدت من قبل في عدد من المرات، لتأتي بالكامل على عدد من الحافلات، ورغم ذلك لم تصدر إدارة الشركة أي تقرير رسمي يشرح أسباب ذلك، في ظل تسامح غريب من طرف السلطات والجماعات المنتخبة.
وقبل هذا الحادث بأسبوع واحد، وبشارع مولاي يوسف، سقطت شابة في السابعة عشرة من العمر، من الباب المعطل للحافلة بسبب الازدحام الشديد، ولولا صراخ الركاب لكانت الأخيرة قد قضت تحت عجلاتها، كما كان الأمر في شهر أبريل الماضي بمنطقة «مسنانة»، عندما سقط شاب من الحافلة لنفس السبب ودهسته عجلاتها الخلفية.
وفي شهر يوليوز الماضي، قتل شاب بمنطقة سيدي بوعبيد، بعدما فقد السائق سيطرته على فرامل الحافلة، التي اتجهت صوب الشاب ودهسته، وبعدها بأشهر قليلة وبالضبط في شتنبر المنصرم، نجت سيدة عجوز بأعجوبة من حادث كاد يودي بحياتها، عندما صدمتها حافلة بشارع فاس، بعدما فقد السائق السيطرة على الفرامل التي أصابها عطل مفاجئ.
ورغم هذه الحوادث، ورغم مطالب سكان المدينة برحيل الشركة عن المدينة، إلا أن مجلس المدينة فضل تجديد عقدها لسنة واحدة في انتظار تغيير أسطولها المتهالك، في انتظار توقيع عقد جديد معها ل10 سنوات، في وقت رفض فيه المكتب الجماعي طلب شركة مغربية حاولت منافسة الشركة الإسبانية في طلبات العروض.
وقد راسلت «المساء» شركة «أوطاسا طنجة»، ممثلة في قسم الموارد البشرية من أجل الرد على عدد من الاستفسارات، كما طلب منا بعد اتصالنا بالشركة، بسبب عدم توفرها على قسم إعلامي، لكن لم يتم التوصل بأي جواب حول الاستفسارات المتعلقة أساسا بالحالة الميكانيكية لأسطول الشركة، والسرعة المفرطة لبعض سائقي الحافلات ومخالفة قوانين السير الشيء الذي يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، إلى جانب تساؤل حول النقاط السلبية المسجلة على الشركة، والتي من المفروض تجاوزها في العقد الجديد الذي سيربطها بمجلس الجماعة.
وتتعمد إدارة هذه الشركة الإسبانية باستمرار عدم الرد على الاستفسارات الصحفية، في محاولة لعرقلة نشر المواضيع المتعلقة بها، وفي حال نشرها فإنها تحاول الاحتجاج بدعوى أنه لم يتم الاتصال بها.