مع قهوة الصباح

وجهت جماعة العدل والإحسان، في ندوة أول أمس التي تم خلالها الإعلان عن انتخاب خليفة جديد بصفة أمين عام خلفا للمرشد العام عبد السلام ياسين المتوفى مؤخرا
، رسالة سياسية هامة ترتبط بالحفاظ على خطها السابق المتمثل في «اللاءات الثلاث»، وهي لا للعنف ولا للسرية ولا للتبعية للخارج. وهي رسالة مهمة تؤكد التزام الجماعة بالسلم الاجتماعي والانضباط للقانون. لكن الجماعة كشفت، في الندوة المنعقدة في مقرها بسلا، أنها وجدت صعوبة في الحصول على قبر لشيخها عبد السلام ياسين بالقرب من مرقد شريكة حياته، فأنّى لهم الحصول على ترخيص بإنشاء حزب سياسي، حيث أكدت أنه سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب سابقا دون نتيجة.
وهذه مناسبة لنقول إن الجماعة قد دخلت مرحلة جديدة بعد وفاة مرشدها، وإن هناك إشارات إيجابية يجب استثمارها من طرف حكماء الدولة من أجل فتح المجال أمام الجماعة لدخول غمار العمل السياسي من أجل الخروج من هذا «الستاتيكو» الذي يعتبر الخاسر فيه هو الوطن؛ فالجماعة تبرر عدم تأسيسها لحزب بامتناع السلطات عن الترخيص لها به، فيما السلطات لا تقدم مبررات قانونية واضحة وإنما تعتمد في ذلك على قراءة معينة لنوايا الجماعة، ويبقى بين الطرفين نوع من الصمت الذي دام طويلا وآن له أن ينتهي.
إن جماعة العدل والإحسان مكون أساسي في المشهد السياسي في المغرب، وهناك شبه إجماع واسع على أنها كانت دائما، طيلة عقود من وجودها، تضع مسافة بينها وبين العنف، والمغرب قد دخل مرحلة جديدة بعد دستور يوليوز 2011، ولم يعد هناك اليوم من مبرر لترك مكون هام مثل جماعة العدل والإحسان خارج الحراك السياسي الموجود في البلاد، والذي من شأن انخراط الجماعة فيه أن يكون عنصر إثراء، كما أن الديمقراطية ليست فقط تعدد الأحزاب بل هي أيضا تعدد الاختيارات والمواقف.