عرض مشروع قانون تنظيمي لترسيم الأمازيغية

أقدمت الشبكة الأمازيغية في أولى خطواتها لتفعيل الأمازيغية في الدستور الجديد على عقد لقاء مع الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس، في مقر البرلمان.
وأكد مصدر أن خطوة الشبكة الأمازيغية قادها الفاعل الأمازيغي أحمد أرحموش، رفقة عدد من المنتمين للشبكة, لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المقرر بالفقرة الرابعة من الدستور بعد أن استبق فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الأمر وطرح سؤالا شفويا بالبرلمان بالأمازيغية عن طريق النائبة فاطمة شاهو المعروفة بتابعمرانت، وهو السؤال الذي خلف في حينه ردود أفعال داخل الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
ويدخل هذا اللقاء في إطار لقاءات أخرى برمجتها الشبكة مع الفرق البرلمانية لإطلاعها على تصورها حول ما يجب أن يتضمنه القانون التنظيمي من مقتضيات، في أفق عرضه على الحكومة وتوسيع المشاورات بهذا الشأن.
وأضاف المصدر أن أرحموش اجتمع بالفريق التجمعي وتقدم بعرض حول مسودة المشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية الذي اشتغلت عليه الشبكة. وتطلب من مكوناتها زهاء تسعة أشهر لإنجازه معتمدين في عملهم على التجارب الدولية المقارنة في تدبير التعدد اللغوي والثقافي، وعلى رأسها سويسرا. وأضاف أرحموش أن المقاربة التي اعتمدتها لجنة خبراء الشبكة هي مقاربة علمية وحقوقية كونية عملت على وضع التصور العام الناظم لهذا المشروع الذي يحتوي على 82 مادة وعلى أربعة أقسام وأبواب عدة، كما يتضمن عدة محاور أساسية، من بينها آليات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر التفعيل القطاعي لها مع اقتراح الشبكة لمجموعة من الأفكار والآليات العملية لإدماج الأمازيغية في التعليم بمختلف مستوياته وفي وسائل الإعلام السمعي البصري وفي الإدارة والمؤسسات العمومية.