صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتوافق، للمرة الثانية على التوالي، على قرار قدمه المغرب للنهوض «بالسياحة البيئية» من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة. ولقي هذا القرار، الذي اعتمد في 21 دجنبر الجاري، ترحيبا واسعا من قبل أعضاء الأممالمتحدة، وحظي برعاية 105 دول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدة بلدان إفريقية وعربية ومن آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد بادر المغرب إلى تقديم هذا القرار إلى أشغال الجمعية العامة في سياق التزامه الفاعل لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف تنموية أخرى. ويدعو هذا القرار إلى نهج مقاربة لتعزيز قطاع السياحة الذي يضع الإنسان في صلب أي تطور يحترم البيئة والتراث الثقافي. وهو النهج الذي يؤسس لرؤية 2020 للسياحة المغربية. كما يتوخى القرار تعزيز دور السياحة البيئية كأداة لمحاربة الفقر من خلال خلق فرص للشغل والدخل، وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال وضع السياحة البيئية ضمن الآليات التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية. كما يثير انتباه كافة الأطراف إلى أهمية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للمناطق التي تزخر بمؤهلات عالية على مستوى السياحة البيئية والاستفادة القصوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا من أنشطة السياحة البيئية، ولا سيما في البلدان النامية. ويدعو القرار أيضا منظومة الأممالمتحدة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إلى الاستثمار في هذا القطاع من خلال دعم المشاريع في الدول الأعضاء، وكذا تسليط الضوء على هذه المسألة في جدول أعمال التنمية للأمم المتحدة وتشجيع الحكومات على اعتماد سياسات وبرامج للسياحة البيئية، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول في هذا المجال.
